پاسخ به ابهامات «کشت فراسرزمینی»؛ راه کلیدی در حفاظت از منابع آب و خاک کشور

خاک و آب، مهمترین منابع طبیعی و نهاده کشاورزی برای کشت محصولات به شمار می‌روند که نقش اصلی را در تامین امنیت غذایی دارند. امنیت غذایی نیز یکی از مولفه‌های مهم و اولیه در بحث هر حاکمیت و ملتی بوده و هرگونه کاستی و کم توجهی به آن، خسارات جبران ناپذیری بر مردم دارد.

با توجه به تغییر اقلیم کشور و قرار گیری در دوره‌های خشکسالی، نابودی منابع طبیعی و کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی، بایستی حفاظت از منابع طبیعی کشور جزو اولویت‌های ایران قرار گیرد.

کشت محصولات پرآب بر که بلای جان بدنه کشاورزی کشور بوده و امنیت غذایی نسل‌های آتی را تهدید می‌کند، را نمی‌توان برای همیشه از سبد تولیدات کشور حذف کرد. از طرفی کشور ما یکی از واردکنندگان بزرگ نهاده‌های دامی مثل ذرت، کنجاله سویا و جو است که شامل ۱۵ میلیون تن می‌شود. از این رو روش «کشت فراسرزمینی»، می‌تواند بدنه کشاورزی را در تولید این‌ محصولات مهم همراهی کند و تا حدی نابودی منابع طبیعی چون آب و خاک را متوقف سازد.

کشت فراسرزمینی مقوله‌ای کاملا ناشناخته برای سرمایه گذاران و تشکل‌های کشاورزی نیست و در دهه ۹۰، تعدادی از این افراد اقدام به کشت در خارج از مرزها کرده بودند تا سال ۹۵ قانونی برای این امر وجود نداشت.

در نهایت آیین نامه اجرایی کشت فراسرزمینی در سال ۹۵ در راستای نظام مند ساختن این نوع کشت به توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما کشور ما تاکنون نتوانسته آنچنان که باید در راستای کشت فراسرزمینی اقدام کند.

با توجه به مطرح شدن دوباره این نوع کشت و ضرورت انجام آن در دوران خشکسالی و تغییر اقلیم، تحرکاتی از سوی دولت انجام گرفته و آذربایجان شرقی نیز به عنوان یکی از استان‌های مرزی و پیشتاز در امر کشاورزی، رویه کشت فراسرزمینی خود را تسریع کرده است.

در این راستا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح اهمیت کشت فراسرزمینی پرداخت و گفت: در کشورهایی مثل ایران که با محدودیت‌های آب و خاک مواجه هستیم، این نوع کشت به عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود.

اکبر فتحی افزود: استان ما نیز جزو مناطق دارای محدودیت منابع طبیعی محسوب می‌شود که حتی اکنون حوضه دریاچه ارومیه به عنوان مهمترین منطقه کشت محصولات کشاورزی استان، در حال خروج از دسترس کشاورزی بوده و از طرفی نیاز به موادغذایی به خصوص نهاده‌های دامی (بالای ۸۰ درصد نهاده‌های دامی مثل ذرت، جو، کنجاله سویا و حتی انواع دانه‌های روغنی موردنیاز کشور وارداتی است) در حال افزایش است.

وی افزود: سالانه ۱۵ میلیون تن نهاده دامی وارد می‌کنیم، در حالی که می‌توانیم بخش قابل توجهی از آن را خودمان در خارج از مرزها کشت دهیم و به کشورمان منتقل کنیم.

فتحی با بیان این‌که ورود به کشت محصولات در کشورهای دارای پتانسیل و منابع افزون، برای کشور اهمیت بالایی دارد، خاطرنشان کرد: تنها کشورهای دارای محدودیت منابع وارد بحث کشت فراسرزمینی نمی‌شوند بلکه کشورهایی چون آمریکا، چین، ژاپن و امارات که دارای محدودیت منابع طبیعی نیستند نیز بیشترین سطح کشت فراسرزمینی دنیا را در اختیار دارند.

وی در خصوص قانون کشت فراسرزمینی نیز اظهار کرد: تا سال ۹۵، کشت فراسرزمینی به شکل محدود در سطح کشور و استان انجام می‌گرفت‌ و در این راستا تشکل‌های کشاورزی  استان در تعدادی اراضی کشور گرجستان به کشت محصولات کشاورزی اقدام می‌کردند. در سال ۹۵ نیز آیین نامه مربوطه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و وظایف وزارتخانه‌های ذی ربط تعیین شد.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، امور خارجه، اقتصاد، تعاون و بانک مرکزی با مسئولیت‌های خود در این راستا آشنا شده و مثلا وزارت امور خارجه مسئول بخش حقوقی، مهیا ساختن ویزا، اقامت، نحوه قراردادها و … کشت فراسرزمینی است تا طرف ایرانی دچار ضرر نشود.

فتحی افزود: وزارت جهادکشاورزی نیز وظیفه تایید صلاحیت سرمایه گذاران، شناسایی پتانسیل‌ها و اراضی مستعد کشور مقصد، مشخص کردن محصولات کشتی و به خصوص خرید تضمینی محصولات را برعهده دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در شیوه نامه اجرایی این نوع کشت که توسط وزارت جهادکشاورزی تدوین شده است، حداقل میزان کشت محصول بایستی ۵۰ هزار تن باشد و برای این امر به ۱۵ هزار هکتار اراضی نیاز خواهیم داشت. با توجه به درخواست برخی از سرمایه گذاران برای کشتی کمتر از این حد، امکان کسب مجوز از وزارت خانه برای حدی پایین تر از این میزان وجود دارد و سرمایه گذاران نگران این موضوع نباشند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای کشت فراسرزمینی، افزود: سرمایه گذاران در قالب تشکل‌ از استان ما نیز جهت اقدام به کشت محصولات در این کشورها اعلام آمادگی کرده‌اند.

فتحی خاطرنشان کرد: علاوه بر کشت نهاده‌های دامی، نگه داری دام، پرورش زنبور، توسعه باغات و شیلات نیز در این کشورها میسر بوده و حتی سال‌هاست که تعدادی از زنبورداران استان ما در کشور ارمنستان مشغول به پرورش زنبور هستند.

وی با تاکید بر این‌که وظیفه جهادکشاورزی و دولت، فقط تسهیلگری و نه سرمایه گذاری در بحث کشت فراسرزمینی است، افزود: تمامی سرمایه گذارانی که تایید صلاحیت می‌شوند، با جهادکشاورزی قرارداد کشت محصول امضا می‌کنند. بر این اساس هر دو طرف مجبور به اجرای تعهدات خود بوده و دولت متعهد خرید محصول تولیدی است.

وی ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده که اولویت جهادکشاورزی در واردات محصولات، تامین از طریق کشت فراسرزمینی است و خوشبختانه این بند در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است.

فتحی در خصوص مشکلات حمل و نقل و مباحث مالی موجود در کشت فراسرزمینی نیز گفت: ما در بحث واردات محصولات تولیدی سایر کشورها نیز با این مباحث مواجه هستیم و از طرفی موادغذایی جزو کالاهای تحریمی نیستند و در واقع مشکلی غیرقابل حل در این راستا وجود ندارد.

وی ادامه داد: تعداد هشت شرکت سرمایه گذار توسط کارگروه کمیته تایید صلاحیت در سطح کشور برای کشت فراسرزمینی تایید شده‌اند و تقاضای ۲۰ شرکت دیگر نیز در فرایند تایید قرار دارد.

وی در خاتمه در خصوص ابهامات دیگر موجود در بحث انحصارگری نیز خاطرنشان کرد: کشت فراسرزمینی، موجب انحصارگری محصولات نمی‌شود چرا که محصولات تولیدی توسط دولت خریداری شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز نیز در ادامه با بیان این‌که مولفه‌های مختلفی در انتخاب کشورهای مقصد کشت فراسرزمینی وجود دارد، خاطرنشان کرد: اولین مولفه موجود، امنیت کشور هدف است. کشور مقصد بایستی دارای شرایط پایدار و باثبات سیاسی و در مرحله بعدی مقبولیت اجتماعی کشت فراسرزمینی از کشور ما را داشته باشد.

جلال شیری افزود: با فرض فراهم ساختن مولفه امنیت، می‌توان از پتانسیل کشورهای همجوار که محدودیت سرانه آبی ندارند و اراضی بلااستفاده زیادی نیز در اختیار دارند، مثل افغانستان ( با پایاب رودهای پرآب)، قزاقستان ( با تراکم جمعیت پایین و اراضی وسیع) و عراق (در صورت عدم سدسازی بر روی رودهای دجله و فرات) استفاده کرد.

شیری با اشاره به کشورهای پیشتاز در امر کشت فراسرزمینی، گفت: امارات که جزو کشورهایی با منابع حاصلخیز است، محصولات خود را تا سطح ۳۰۰ هزار هکتار در کشورهای آفریقایی کشت می‌دهد. استرالیا یکی از پیشگامان واگذاری سرزمین برای کشت محصول بوده و مقصد کشت فراسرزمینی کشورهای خلیج فارس و به خصوص عربستان سعودی است.

وی افزود: چین نیز ۱۰ درصد از اراضی حاصلخیز دنیا را در اختیار دارد اما با این اراضی فقط می‌تواند یک پنجم مصرف تغذیه خود را تامین کند و باقی نیاز غذایی را از طریق کشت سرزمینی در کشورهای موزامبیک و استرالیا تامین می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث حمکرانی آب و مسئولیت‌های دولت، انواع سازمان‌ها، مردم و بخش خصوصی در این حوزه، گفت: در بحث کشت فراسرزمینی، دولت فقط نقش سیاست گذاری و  تعیین نقشه راه را دارد و با تدوین آیین نامه‌، بسترسازی و ظرفیت سازی و آرامش خاطر برای سرمایه گذاران را دنبال کرده است.

شیری با تاکید بر این‌که نباید از صفر تا صد کارها در دولت متمرکز شود و باید از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کرد، گفت: اگر به بخش خصوصی در بحث کشت فراسرزمینی بستری مناسب داده شود تا در قالب تشکل بتوان فعالیت کرد، می‌توان در آینده‌ای نه چندان دور با معرفی محصولات خود به دنیا، حتی وارد بازارهای جهانی شد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان بخش مهم و اساسی در چرخه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که طی سال‌های اخیر با کاهش منابع آبی و نزولات جوی، برخی  از آن‌ها از کشاورزی دست کشیده‌اند. در این راستا با توجه به اهمیت این قشر می‌توان کشت فراسرزمینی را به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای خروج از بحران امنیت غذایی موجود در نظر گرفت و در ادامه برنامه‌هایی استراتژیک و نقشه راه منسجمی را برای بلندمدت ترتیب داد.

بر اساس این گزارش؛ اگر طرح موجود به درستی اجرا شود و راه‌های حقوقی و قانونی برای حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی تسهیل یابد، می‌توان بحران امنیت غذایی نسل‌های آتی را تا حدی بهبود بخشید و حتی مسیر ایران برای بازارهای خارجی و صادرات محصولات هموار ساخت.