چالش‌های توسعه کشاورزی کدامند؛ سیاست‌گذاری یا اجرا؟
کشتی کشاورزی ایران ۴۰ سالی است در فراز و نشیب امواج اقتصاد کشور در حرکت بوده اما اینکه این راه همان مسیر توسعه بوده و آیا سرعت، دقت، مقصد و جهت آن درست است؛ از جمله مواردی هستند که تحقق آن به قطب‌نما (اسنادبالادستی) و مهارت ناخدای کشتی در راهبری وابسته است.
نقشه راه کشاورزی
در این رابطه به‌تازگی «جواد عسکری» رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از تدوین «نقشه راه کشاورزی» در قالب طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی خبر داده است. طرحی که از ابتدای امسال توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و به گفته او با تصویبش مسیر سهل و بدون مانع در حوزه تولید ترسیم می‌شود.
حوزه‌ای که در اقتصاد و توسعه اقتصادی ایران و همه کشورهای جهان، اصلی محوری و بی‌قید و شرط است از آن رو که نیازهای اساسی جامعه از این بخش حاصل می‌شود و می‌توان گفت این بخش «مادر» همه فعالیت‌ها و صنایع مورد نیاز یک اقتصاد پویاست. هدف خود را با توجه به زمان، الویت‌ها، سودها، موقعیت‌ها و فرصت‌ها تعیین کنید.
اکنون بخش کشاورزی براساس آمار منتشره با دارا بودن بیش از ۴.۳ میلیون نفر بهره‌بردار، سهم هشت درصدی از تولید ناخالص داخلی یعنی رقمی حدود ۴۰ میلیارد دلار را دارد.
بخشی که قبل از انقلاب هم نقش پایه‌ای در اقتصاد ایران داشت و با وجود آنکه نفت و صنعت، ضربه سنگینی به آن وارد آورده، همچنان اولویت اقتصاد کشور است، زیرا امنیت غذایی جمعیت ۸۰ میلیونی کشور به آن گره خورده. در دهه ۵۰ به دلیل رونق صنعت نفت، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور افت کرد و به طور متوسط ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل به خود اختصاص داد، اما دهه اول انقلاب این سهم به ۱۴.۴ درصد افزایش یافت و در سال‌های دهه ۷۰ این رقم به حدود ۲۶ درصد رسید.
اما از آن زمان به مرور این سهم کاهش یافته است. از نظر جمعیت نیز قبل از انقلاب بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را روستائیان تشکیل می‌دادند اما در دهه‌های بعدی این رقم کاهش یافت به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۲۵.۹ درصد تنزل یافت.
این آمارها بیانگر تغییرات شدید از جمله سرمایه‌گذاری در این حوزه است. طبق گزارش‌های منتشره، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر از پنج درصد سرمایه‌گذاری‌های کشور فراتر نرفته و در این سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی بوده است.
کارشناسان می‌گویند، اکنون در منابع پایه مانند آب‌وخاک به دلیل بهره‌برداری‌های نادرست دچار بحران هستیم، کشاورزی مدرن و مکانیزه نشده یا به میزانی نبوده که منجر به تحولی اساسی شود. علاوه براین در این بخش صنایع تبدیلی و تکمیل و فرآوری مناسب در صنایع مرتبط از زنجیره تولید تا صادرات تکمیل نشده که خود چالش‌هایی اساسی در این حوزه به جای گذاشته است.
طبق آمار اکنون سطح اراضی زراعی کشور ۱۸.۵ میلیون هکتار و کل تولیدات کشاورزی ۱۲۴ میلیون تن است.
در واقع کارشناسان و متخصصان معتقدند در نتیجه این شرایط بخش کشاورزی در طول این دهه‌ها پیشرفت و تحول قابل قبول و موردانتظاری را به تناسب اهمیت راهبردی بخش در کشور نداشته است.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با نقشه راهی که با عنوان امنیت غذایی و رفع موانع تولید در دست پیگیری است، تاکید کرد طرح در۱۴ ماده ابعاد مختلف برای توسعه این حوزه از حمایت کشاورز، گسترش و تقویت مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌ها تا اصلاح الگوی کشت، بازدهی تولید و بهره‌وری منابع پایه و نیز تجارت و صادرات را با تکیه بر دانش و تکنولوژی در برمی‌گیرد.
به گفته سید «جواد ساداتی» نگاه و انتظار از حوزه کشاورزی باید اقتصادی و تجاری باشد؛از این‌رو تحلیل، انتظار و خدمات ما باید به بخش کشاورزی بنگاه محور و سودآور بوده و از نگاه دستوری و فشار به بخش کشاورزی خودداری شود.
اما در کنار ابعاد مختلف این طرح؛ سئوالی که پیش می‌آید اینکه بخش کشاورزی ما در مدت بیش از ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی بر مبنای چه راهبردی پیش رفته است، آیا واقعا این بخش مهم اقتصاد کشور؛ نقشه راه نداشته و آیا در همه این سال‌ها سیاست‌گذاری تبیین مسیر و ترسیم راه در بخش کشاورزی مغفول مانده است؟
آن هم حوزه‌ای که پایه محوری اقتصاد کشور بوده و همچنان هم هست؛ از سویی امنیت غذایی کشور و سلامت مردم هم بر آن استوار است.
این موضوع را با چند نفر از کارشناسان ارشد این حوزه پیگیری کردیم. آنها در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا تاکید کردند سیاست، راهبرد و نقشه راه در این زمینه کم نداریم اما مشکل اصلی آن است که به حوزه اجرا نمی‌رسد و یا در حوزه اجرا ابتر است.
طبق اسناد بالادستی کشاورزی جلو نرفتیم
عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به پژوهشگر ایرنا گفت: در بحث اسناد توسعه و نقشه راه و در واقع اسناد بالادستی برای توسعه کشاورزی ایران کمبود نداریم و در قالب این اسناد ماموریت‌ها، اهداف و سیاست‌های کلی و حتی استراتژی‌های بخش کشاورزی تعریف شده است.
دکتر «ناصر شاهنوشی» در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: سند چشم‌انداز۲۰ ساله کشور، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش و برنامه‌های توسعه‌ای وزارت جهاد کشاورزی، سند ملی الگوی اسلامی توسعه کشاورزی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دراین حوزه در این ۴ دهه و … همه از جمله اسناد بالادستی و تعیین کننده راهبردهای توسعه این بخش است.
وی تاکید می‌کند: در تمامی این اسناد بر توسعه بخش کشاورزی در ابعاد مختلف از توسعه مکانیزاسیون، استفاده بهینه از نهاده‌ها، بهره‌وری آب، سرمایه گذاری در زیرساخت‌های بخش کشاورزی، ارتقای راندمان تولید، کیفیت و صادرات تاکید و استراتژی توسعه تدوین شده است وآنچه که اکنون داریم به راهبردهای توسعه‌ای دنیا شبیه است.
وی معتقد است: مشکل بخش کشاورزی ما جایی دیگر است، آنان که این اسناد را نوشته‌اند، اعتقادی به اجرای آن نداشته و از این رو برنامه اجرایی مدونی هم نداشته‌اند. به عنوان مثال نهادسازی نکرده‌اند تا کشاورزان امکان تقویت با استفاده از ظرفیت منابع مالی در اختیار داشته باشند.
از نظر شاهنوشی، «ما استراتژی و راهبرد داریم اما برنامه‌های منطبق با آن راهبردها را نداشته‌ایم و نگاه ما به بخش کشاورزی کلان نبوده است. از سویی نهادهای اجرایی که دست‌اندرکار توسعه بخش کشاورزی هستند، بسیار متنوع و متعددند و هر یک در قالب شیوه‌هایی مبتنی بر برنامه «خودنوشته» عمل می کنند.»
«علی کیانی‌راد» رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی هم در این رابطه می‌گوید: در طول دهه‌ها بعد از اصلاحات ارضی، فقط وظیفه بخش کشاورزی تولید بود و اینکه چگونه از منابع پایه استفاده می‌شود و تولید با چه کیفیتی است، اهمیت چندانی نداشت و اصلا زنجیره ارزش تولید در آن دیده نشده بود.
کیانی‌راد می‌افزاید: پس از انقلاب هم شورای انقلاب تعریفی که از کشاورزی کرده همین است یعنی فقط از عوامل تولید آب و خاک بویژه برای تولید محصولات استفاده شود و تا حدودی تا قبل از دولت سیزدهم حرکت‌هایی صورت گرفت تا نوع تعریف و برداشتمان از بخش را متعادل کنیم و کارهای پراکنده‌ای هم در این حوزه انجام شد، اما منسجم و راهبردی نبوده است.
وی می‌گوید: ما سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در این حوزه، قانون تمرکز وظایف بازرگانی و تجارت و مانند آن را در این بخش به عنوان سیاست‌های راهبردی داشته و داریم که با تعریف علمی دنیا از کشاورزی هم منطبق است.
از نظر کیانی‌راد، «دنیا کشاورزی را زنجیره و مجموعه‌ای کامل شامل داد و ستد، فرآوری، بازار رسانی، صنایع وابسته پیشین و پسین، بهداشت، تغذیه و سلامت غذا، بهره وری و حفاظت از منابع پایه، پایداری آن حتی ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌ای روستاها و در واقع همان زنجیره ارزش افزوده و تولید تعریف می‌کند. این تعریف، کل منابع تولید تا سطح عرضه در داخل و خارج را در برمی‌گیرد و طبیعی است درآمدی نیز که حاصل می شود باید به همین زنجیره برگردد.»
سیاست‌های توسعه کشاورزی به طور مستمر در اجرا پیگیری نشده است
دکتر «سیدمحمد حسین شریعتمدار» سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا تاکید دارد: اگر بگوییم که سند و راهبرد توسعه‌ای برای بخش کشاورزی نداریم و نداشتیم سخنی نادرست است اما اگر بگوییم داشته‌ایم و مطابق آن عمل کردیم که این هم نبوده است. نمی‌توان گفت به طورکلی نقشه راه نداشته‌ایم چون هر دولتی که آمده یک نقشه راه هم برای خود ترسیم کرده است، این علاوه بر اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یا نقشه‌های کلان اقتصادی کشور، طرح آمایش و نقشه‌های زیرمجموعه آن است.
وی معتقد است: اینکه چرا دستاورد مورد انتظار و مناسبی از این اسناد حاصل نشده فقط به نقشه راه مربوط نمی‌شود. وزیری اعلام کرد در مدت ۲ سال در تولید برنج، گندم و روغن تا ۸۰ درصد ظرف خودکفا می‌شویم حال آنکه بیشترین واردات کشور در زمان همین وزیر انجام شد، ضمن آنکه در بسیاری از دوره‌ها، وزیران کشاورزی خیلی دغدغه‌مندِ برنامه‌ریزی و اجرا برای حوزه کشاورزی نبودند. چنانکه در حوزه آب کشور خیلی سهل‌انگاری شده است و در این میان با توجه به اینکه عمده مصرف در بخش کشاورزی است در این زمینه و ارتقای بازدهی و مصرف بهینه آب در بخش هم کم‌توجهی‌ها قابل توجه است.
شریعتمدار می‌گوید: سال‌هاست همه دست اندرکاران و متخصصان امر هشدار داده و می‌دهند که وضعیت آب در کشور بحرانی است که در این راستا وزارت نیرو باید برنامه داشته باشد. وزارت آب و برقی که سال ۱۳۴۳ ایجاد شد برای حفظ آب کشور بود، این مجموعه، وزارت جهاد کشاورزی و همه بخش‌های موثر باید در این زمینه تلاش کنند. در واقع برای بخش کشاورزی هم برنامه داشتیم و هم نداشتیم و هر جا هم برنامه، هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها مشخص شده بود نیز در اجرا به آن وفادار نبوده‌ایم.
به نظر دکتر شریعتمدار، «خیلی از موارد از جمله آب و الگوی کشت و یکپارچه‌سازی اراضی و غیره، نقشه راه و سیاست‌گذاری‌های کلان داشتیم و چه بسیار که اجرایی نشد و بخشی از آنها هم در دوره ای عملی شده اما در دولت یا وزیر بعدی کنار گذاشته شده است و کسی هم نبوده که چرایی آن را پیگیر شود. در واقع بخشی از مواردی هم که منطقه‌ای و محدود اجرایی شده نتیجه توانمندی ذهنی، فکری و اجرایی مسئولان حوزه کشاورزی بوده است.»
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ادامه می‌دهد: «گفته می‌شود، سند نداشتیم پس جاهایی که برنامه‌ها اجرایی و انجام شده و موفق هم بوده چیست؟ چنانکه بخشی از کشت گندم را به بهار منتقل کردیم و یا آنکه در کنار کشت پاییزه برای بهروری بیشتر آب و خاک کشت کلزا را تعریف کردیم؛ در واقع هرجا به این اسناد و قوانین بالادستی عمل شد، موفق عمل کردیم.»
شریعتمدار تصریح می‌کند: مشکل اصلی ما آن است که برنامه مشخصی که همه موظف به اجرا و پیگیری آن باشند، نداشته‌ایم و بخش زیادی از مشکل امروز ما نتیجه فردگرایی است که نه فقط بخش کشاورزی بلکه همه حوزه‌ها گرفتار آن هستند و مشخص نیست چه مجموعه‌ای حاکمیت و تولی‌گری اصلی بخش را عهده‌دار است. ما سند چشم‌انداز داشتیم اما مطابق آن عمل نکردیم و البته کارهایی هم توسط بخش‌های مختلف به صورت پراکنده و حتی در مواردی موازی انجام شد که این امر هم در کلان قضیه و هم در مباحث خرد مصداق دارد.
فعالیت ۱۶۰ مجموعه و نهاد ناهماهنگ باهم در توسعه روستایی
شاهنوشی استاد سیاست و اقتصاد توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این زمینه می‌گوید: امروز حدود ۱۶۰ نهاد عمومی، دولتی، خصوصی و مردم نهاد به طور مستقیم و غیرمستقیم در زمینه روستا و مسائل توسعه روستایی کار می‌کنند اما هیچ هماهنگی و برنامه‌ریزی مشخص و مدونی در اجرای این برنامه‌ها وجود ندارد. جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، سپاه، بنیاد برکت، بنیادعلوی، استانداری‌ها، کمیته امداد امام (ره) و ده‌ها تشکل و مجموعه دیگر در حوزه روستایی ورود کرده‌اند اما در قالب یک سازماندهی هدفمند و مشخص و بر اساس اسناد بالادستی با یک برنامه اجرایی هماهنگ و توجه به زنجیره ارزش افزوده کار نمی‌کنند.
این موضوع مساله‌ای است که عباس کشاورز معاون مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم بر آن اذعان دارد.
فقدان هماهنگی میان برنامه‌ها و سیاست‌های کشاورزی با صنعت و تجارت
«عباس کشاورز» کارشناس ارشد بخش کشاورزی و «معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران» نیز با بیان اینکه به برنامه‌ها و سیاست های حوزه کشاورزی نقد دارم، می‌گوید: برنامه‌ها با هم هماهنگ نیست؛ بخش کشاورزی بدون صنعت، تجارت و بدون اعتبار و بدون تکنولوژی ممکن نیست توسعه یافته و متحول شود.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی در کنار خود نیازمند برخی اقدامات پشتیبان است، می‌گوید: براساس رویه‌ای که از سال ۶۷ گذاشته شده، رسم آن است که دستگاه‌ها برنامه می‌دهند و یک گروه آنها را کنار هم می‌چیند و چون همه در یک راستا نیستند، دچار شکنندگی‌هایی شده و نوساناتی ایجاد می‌شود که منجر به چندگانگی و گاه ابهام در هدف و گاه عدم امکان ارزیابی در تحقق هدف می‌شود که تا به امروز آسیب‌شناسی هم نشده‌اند.
وی می‌گوید: این در حالی است که برنامه‌های توسعه ملی باید در یکجا مصوب شود، هنر هر برنامه‌ای استفاده حداکثری از منابع محدود است چون منابع هیچ کشوری نامحدود نیست. از این روز باید نظام متمرکز برنامه‌ریزی و اجرایی باشد که ظرفیت‌ها و اولویت‌ها را متناسب با منطقه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین و بر مبنای آن همه بخش‌ها ایفای نقش کنند. در برنامه سوم تا حدودی به این امر عمل شد، اما در سایر برنامه‌ها این هماهنگی در حداقل آن هم نبود از این‌رو وقتی برنامه‌های توسعه کشور را مطالعه می‌کنیم شاهد نوسانات بسیار آنها هستیم.
«کشاورز» می‌گوید: از یک طرف در سیاست‌های کلان کشور و در نگاه حکمرانی بخش کشاورزی از جایگاه پراهمیت برخوردار نبوده، به‌گونه‌ای که هرگاه در دولت‌های مختلف درآمد نفتی افزایش یافته است شاهد رشد واردات کشاورزی بوده‌ایم آنگونه که امروز شاهدیم بهترین اراضی کشاورزی به‌راحتی تخریب شده و می‌شود ضمن آنکه برخی از طرح‌های هادی که بنیاد مسکن در روستاها اجرا می‌کند، خود مخرب تولید است.
شاهنوشی استاد دانشگاه فردوسی نیز در حوزه چالش‌های بخش کشاورزی در حوزه راهبردی می‌گوید: اگر نهاد و ساختار اجتماعی روستا تضعیف شود به طور طبیعی شاخص‌های اقتصادی نمی‌تواند به خوبی پیش برود زیرا شاخص‌های اقتصادی وقتی کارآیی دارند که نهاد اجتماعی روستا تقویت شده و قوت یابد اما امروز اینگونه نیست. روستا به عنوان ساختاری برای تولید کشاورزی کارکرد اجتماعی خود را از دست داده و با وجود اقداماتی که برای توسعه روستا شده اما به طور روزافزون شاهد افزایش مهاجرت‌ها هستیم.
وی توضیح می‌دهد: منظور از ساختار اجتماعی آن است که نهادهای اجتماعی روستا که این مجموعه را به عنوان بدنه اجتماعی حفظ می‌کردند از هم گسیخته شده‌اند، زمانی کدخدا و مباشر و غیره در جایگاه خود امور روستا را تمشیت می‌کردند اما اینک پیشروان روستا و نهادهایی که فرآیند تولید روستا را در یک سازگار اجتماعی تداوم می‌دادند از بین رفته‌اند و نظامات اجتماعی آن، اتحاد و همبستگی اهالی روستا از بین رفته است.
استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به مطالعه‌ای که در حوزه اجرای طرح‌های هادی انجام داده است، نتیجه می‌گیرد: این طرح‌ها، کارآیی فیزیکی روستا را تغییر داده و کارکردها و ارتباطات اجتماعی روستا را هم از بین برده و دیگر روستا به‌عنوان یک پیکره مانند قبل وجود ندارد و از سویی نهادهایی که بتواند اقتصاد آن را تقویت کند، هم نیست. در گذشته احیای قنوات و مدیریت ساز وکارهای تولید، مبتنی بر کار جمعی و مشارکت کل روستا بود اما الان این رویکرد جمعی از بین رفته و فردگرا شده و همان کنش‌های شهری را در آن شاهدیم،حال چگونه می خواهیم در چنین جامعه روستایی تحول اقتصادی ایجاد کنیم و نقشه راه کشاورزی را به پیش بریم.
فقدان برنامه های یکپارچه و اجرای قوی در بخش کشاورزی
شاهنوشی می‌گوید: یکی از دلایل وضعیت کنونی کشاورزی این است که سیاست‌های کلان کشور در راستای توسعه روستایی و کشاورزی نیست، بارها گفته‌اند خودکفایی اما رابطه مبادله به ضرر محصولات کشاورزی بوده چنانکه در طول سال‌های گذشته قیمت محصولات کشاورزی به نسبت سایر تولیدات و نیز میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سایر بخش‌ها بسیار کمتر و به ضرر سرمایه‌گذاری در بخش بوده است.
وی ادامه می‌دهد: در واقع بخشی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان کشور در راستای حفظ منابع پایه یعنی آب و خاک نبوده است به عنوان مثال چین که تولید غلات را داشته، سیاست‌های مشخص خود را برای این امر به کار برده اما ما چه سیاست مشخصی برای این بخش داشته‌ایم؟ کدام سیاست خودکفایی برای تولید کدام محصول کشاورزی پیاده کردیم حتی گندم را که سال‌ها بر خودکفایی آن تاکید شده همچنان وارد می‌کنیم چنانکه همین امسال بر اساس اعلام مسئولان، هشت میلیون تن گندم وارد کرده‌ایم.
وی اظهار می‌کند: در واقع سیاست‌ها و راهبردهای ما بویژه در حوزه اجرا حاکی از آن است که اعتقادی به توسعه بخش کشاورزی و حوزه‌ای که می‌تواند پیشران توسعه کشور باشد، نداشته‌ایم.
استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی با تاکید بر آنکه این مباحث به مفهوم آن نیست که در این بخش کاری انجام نشده است، می‌افزاید: اما کارهای مثبت انجام شده به نسبت سیاست‌ها و راهبردهای کلان دیده شده برای توسعه این بخش چشمگیر نبوده است.
او با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده در طول سال‌های بعد انقلاب از جمله افزایش حجم تولیدات کشاورزی از ۳۰ میلیون به ۱۲۰ میلیون تن می‌گوید : اما این رشد عموما ناشی از پیشرفت علم و تکنولوژی و فشار بر منابع پایه کشور و توسعه دانش نیروی انسانی بوده است. از سویی در ارتباط با ارتقای بخش کشاورزی و رشد تولیدات، اقدام‌های درون بخشی هم که انجام شده، همانند سیاست‌های کلان کشور در راستای حمایت از بخش کشاورزی نبوده و به تقویت آن کمک نکرده است؛ نمونه آن افزایش قیمت خرید تضمینی گندم است که همواره به سختی و با کلی کشمکش انجام می‌شود.
کیانی‌راد رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه می‌گوید: نمی‌شود صفر و ۱۰۰ دید در یک جا پیشرفت خوبی داشتیم و در یک جا کمتر موفق بوده‌ایم. آخرین برنامه برای بخش پروژه‌های اقتصاد مقاومتی برنامه ۱۰ ساله از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ برای کاهش مصرف آب و بهره‌وری آن بود که پیشرفت خوبی هم داشت به‌گونه‌ای که پیش از سال ۹۲ به ازای هر مترمکعب ۹۰۰ گرم تولید داشتیم اما در پایان این دهه این رقم به ۱.۲ کیلوگرم رسیده که خود موفقیتی خوب بوده است.
وی با بیان اینکه ایران از مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان است و اجداد ما مبدع قنات بودند، می‌افزاید: در واقع در دهه‌های گذشته، برخی سیاست‌های غلط به بحران آب سالم و تمیز قابل شرب وکشاورزی که با سدسازی ها تشدید شده بود، دامن زد. در واقع با توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، درصد قابل توجهی مصرف آب مصرفی بخش کشاورزی را کاهش داده‌ایم و امروز مثل همه دنیا بین ۶۵ تا ۷۰ درصد آب مصرفی متعلق به بخش کشاورزی است.
به گفته کیانی‌راد، «تا سال ۸۵ و ۸۶ حدود ۷۰۰ هزار چاه در کشور داشتیم که ۳۵۰ هزار مورد آن غیر مجاز بود که چند سال قبل با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر دادن مجوز به بخشی از این چاه‌های غیرمجاز عملا بر شدت بحران آبی دشت‌های کشور دامن زده شد. اکنون با یک تغییر مدیریت مناسب می‌شود تا حدی به شرایط طبیعی کشور برگشت.»
اما امروز به به اعتقاد دست اندرکاران و کارشناسان امر نیازمند اجرایی قوی و انسجام و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها در این حوزه هستیم که در بخش دیگری به این موضوع خواهیم پرداخت.
