خرید توافقی کشمش آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان تعاون روستایی ایران بر اساس تکلیف قانون و وظایفی که در اساسنامه قید شده، زمانی که نرخ محصولات کشاورزی در بازار به حدی پایین باشد که تولیدکنندگان ضرر کنند ورود پیدا می‌کند تا مانع از ضرر و زیان آنها شود.

در سال‌های گذشته هم سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی محصولاتی مانند زعفران، گوجه فرنگی،‌ کشمش و دیگر محصولات ورود کرده و بالاتر از نرخ قیمت بازار محصول آنها را خریداری کرده است.

مرتضی معتمد معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی امروز در نشست خبری از خرید توافقی کشمش خبر داد که از یک هفته پیش در استان‌های تولیدکننده کشمش اجرایی شده است.

وی با بیان این که نرخ بازار به حدی پایین آمده بود که کشاورزان ضرر می‌کردند، گفت: امسال تولید کشمش و انگور بسیار زیاد بود و تقریبا ۲۸۵ هزار تن کشمش پاک‌شده تولید شد. از سال گذشته هم ۷۶ هزار و ۵۰۰ تن باقی مانده بود. بنابراین قیمت کشمش در بازار افت پیدا کرد.

معتمد به شیوه جدید خرید توافقی در سال جاری اشاره کرد و گفت: طبق تفاهمی که با بانک‌های استان‌ها و کارخانه‌ها داریم، کشمش کشاورزان خریداری می‌شود و پول مستقیم به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی در این باره افزود: با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی ۱۶ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه یارانه گرفتیم که با خرید توافقی که از کشاورزان داریم، بانک پول آنها را واریز می‌کند. البته کارخانه‌ها هم آورده‌هایی دارند که باعث شده نسبت به سال‌های گذشته حجم یارانه‌ای که برای خرید توافقی پرداخت می‌شود بسیار پایین‌تر باشد.

وی افزود: در سال‌های گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه برای خرید کشمش پرداخت می‌شد که امسال با این روش حجم یارانه به ۱۶ میلیارد تومان کاهش یافته است.

این مسئول قیمت خرید توافقی کشمش را بستگی به نوع و کیفیت کشمش از ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان اعلام کرد.

معتمد در زمینه تولید کشمش در کشور هم گفت: امسال پیش بینی می‌شود که ۲۸۵ هزار تن کشمش تولید و ۱۴۰ هزار تن صادرات انجام شود که حجم ارزآوری آن در ۷ ماه نخست امسال ۹۳ میلیون دلار بوده، این درحالی است که در سال ۹۲ میزان ارزآوری ۱۵۲ میلیون و ۹۳۷ هزار دلار بود.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که یکی از وظایف سازمان تعاون روستایی ورود به هنگام به خریدهای توافقی است، به طوری که نقش بازدارنده در مقابل آشفتگی بازار داشته باشد، ا ما معمولا ورود این سازمان با تأخیر انجام می‌شود و آن موقع کشاورزان متضرر شده‌اند، گفت: متاسفانه زیرساخت‌های بازرگانی کشاورزی در بخش‌های مختلفی مانند معاونت بازرگانی وزارت صمت، بازرگانی داخلی و خارجی، سازمان توسعه و تجارت، وزارت اقتصاد پراکنده است و علاوه بر اینها کارگروه تنظیم بازار هم تصمیم‌گیر اصلی و نهایی است و در بسیاری از موارد ما حق ورود نداریم.

خبرنگار فارس پرسید برخی از این وظایف در اساسنامه سازمان تعاون روستایی وجود دارد و برخی از این وظایف از جمله عرضه مستقیم و حذف دلالی و واسطه‌گری در اساسنامه سازمان تعاون روستایی وجود دارد، گفت: ابزار اجرای آنها در اختیار تعاون روستایی نیست. مثلاً سورت کردن محصولات، عرضه آنها در بازار، همه اینها نیاز به منابع دارد که سازوکار اجرایی آن فراهم نیست.