کشاورزی قراردادی، ضمانت اجرای الگوی کشت و ناجی تولید
«کشاورزی قراردادی» به عنوان راهکاری موثر در ترغیب کشاورزان برای اجرای «طرح الگوی کشت» به منظور نجات زمینِ بحران‌زده از کم‌آبی و مجالی برای تامین محصولات راهبردی مورد نیاز کشور و زیست فردا، مورد توجه ویژه دولت سیزدهم است؛ راهبردی که می‌تواند کشاورزی را اقتصادی و شکوفا کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی را دو طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور خواند و تامین استقلال و امنیت غذایی، امکانات موجود در کشور از جمله اراضی حاصل‌خیز گسترده و آب مورد نیاز بخش کشاورزی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با وجود کاهش نزولات آسمانی، با مدیریت درست منابع موجود می‌توان به توسعه بیشتر بخش کشاورزی دست یافت.
رییس جمهور اصلاح الگوی کشت را از جمله برنامه‌های دولت برای بهره برداری بهتر از منابع موجود دانست و بر همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای کامل این طرح تاکید کرد.
آیت الله رئیسی توجه به اقتصاد روستا و به صرفه شدن آن را برای توسعه روستایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی ضروری دانست و افزود: دولت مردمی برای تحقق این مهم، اجرای طرح کشاورزی قراردادی را آغاز کرده است که می‌تواند با ارتقای شاخص‌های پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان‌بخشی برای کشاورزان، به رونق اقتصاد کشاورزی بینجامد.
رییس جمهور بر اهمیت سرمایه‌گذاری و نظارت بر بخش‌های مختلف از تولید، تامین تا توزیع و مصرف محصولات کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: پرداخت خسارت به کشاورزان در برابر خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی، ارتقای عملکرد بیمه‌های محصولات کشاورزی، لایروبی و ارتقای بهره‌وری قنات‌ها، احداث سدها و آب‌بندها و ارائه تسهیلات به کشاورزان برای تامین تجهیزات، از اقدامات حمایتی مهمی است که دولت مردمی به اجرای آنها توجه ویژه دارد.
آیت‌الله رئیسی گفت که آمارهای بیش از ۱۲ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشاورزی سرمایه بزرگی برای کشور و کشاورزی کشور هستند و ارتقای بهره‌وری در کشور حلقه مفقوده بوده که دولت مردمی با جدیت به دنبال برقراری پیوند و همکاری موثر علم‌پایه میان بخش‌های مختلف تولیدی با بخش‌های مرتبط دانشگاهی است.
اجرای طرح الگوی کشت رویکرد مهم دولت سیزدهم برای نجات کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح الگوی کشت از سال ۱۳۵۰ در ایران مطرح بود و تمام اندیشمندان اصلی‌ترین علاج کشاورزی کشور را اصلاح الگوی کشت می دانستند، اما تمام اقدامات روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد، اما دولت مردمی آیت الله رئیسی با جسارت و اهتمام ویژه به طرح اصلاح الگوی کشت جانی دوباره بخشید و عملیاتی کرد.
علی‌اکبر علیزاده ادامه داد: برای اجرای الگوی کشت مطالعه جامع در زمینه اقلیم ایران انجام و برپایه مطالعات الگوی کشت طراحی شده است.
وی بیان کرد: بر پایه مطالعات انجام شده، متناسب با ظرفیت و اقلیم هر منطقه الگوی کشت تعریف شده و باید کشاورزان به سمتی بروند که بر اساس الگوی کشت، کشاورزی کنند.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان اضافه کرد: برای نمونه خوزستان بالاترین ظرفیت کشت گندم را دارد، اما در این منطقه صیفی جات نیز کاشته می‌شود و یا در گرگان ظرفیت کشت پنبه و کلزا داریم اما کشت‌های دیگر هم وجود دارد و یا اصفهان به دلیل ظرفیت هایی که دارد برای کشاورزی مستعد است، اما کم آبی چالش توسعه کشاورزی در این استان است و در طرح اصلاح الگوی کشت، متناسب با داده‌ها الگوی کشت طراحی و ابلاغ شده است.
اجرای طرح اصلاح الگوی کشت نیازمند همراهی فراقوه‌ای و فرا وزارتخانه‌ای
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت یک اقدام فرا قوه‌ای و فرا وزارتخانه‌ای است به این معنا که بخش‌های مختلف باید همراهی کنند.
وی ادامه داد: کشاورزی در دوره‌های گذشته مهجور مانده بود و برای جبران عقب ماندگی ها باید بخش‌های مختلف پای کار باشند.
علیزاده بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به زعم خود برای همراهی با دولت برای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در قانون بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه پیش بینی کرده است.
کشاورزی قراردادی راهبردی برای ترغیب کشاورزان به اصلاح الگوی کشت
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: محرک اجرای طرح اصلاح الگوی کشت توجه به کشاورزی قراردادی و راهکاری برای ترغیب کشاورزان به اصلاح الگوی کشت است.
وی تصریح کرد: اجرای طرح کشاورزی قراردادی یکی از محوری ترین کارهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است که توسعه این نوع کشت عزت و اقتدار کشاورز را تقویت می‌کند.
وی بیان کرد: برای تأمین نقدینگی و کمک به وزیر جهادکشاورزی به منظور اجرای کشاورزی قراردادی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ردیف بودجه برای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در نظر گرفته شده است.
علیزاده تاکید کرد: کشاورز زمانی که زمین را شخم می زند، باید در زمینه فروش محصولات خود یقین و اطمینان خاطر داشته باشد و بدون دغدغه در زمینه فروش مشغول به کشت باشد و برای ایجاد این اطمینان خاطر در وجود کشاورز دولت باید دارای نقدینگی کافی باشد.
وی افزود: ردیف بودجه در نظر گرفته شده در مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در واقع دلگرم‌کننده کشاورزان برای دست پر بودن دولت در زمینه خرید و حمایت است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اجرای موفق طرح کشاورزی قراردادی موجب می شود کشاورزان به جای دغدغه‌های جانبی تنها به فکر تولید و کیفیت محصول باشند.
جلوگیری از تولید بدون تقاضا در سایه کشاورزی قراردادی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در کشاورزی قراردادی کشاورز با سفارش سرمایه گذار نسبت به تولید محصول اقدام می‌کند که ایجاد بازار فروش مناسب و جلوگیری از تولید بدون تقاضا از دیگر مزایای کشاورزی قراردادی است.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: دولت در کشاورزی قراردادی وظیفه نظارت، مدیریت و هماهنگی قیمت مصوب را بر عهده دارد و در واقع در کشاورزی قراردادی شرکتی ایجاد می شود که تامین کود و مواد اولیه برای کاشت و خرید محصولات همراه کشاورز است.
وی افزود: برای حمایت از کشاورز باید به سمت کشاورزی قراردادی رفت تا معیشت کشاورز بهتر شود و بهره‌وری و تولید افزایش یابد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: توسعه کشت مبتنی بر قرارداد با پشتیبانی سرمایه‌گذاران و مشارکت بین بخش‌های مختلف زنجیره تولید موجب تسهیل فرآیند تأمین نهاده، فرآوری، بازاریابی و عرضه مناسب محصول می‌شود.
علیزاده با بیان اینکه باید توجه بیشتری به بخش ترویج کشاورزی شود، عنوان کرد: توسعه کشاورزی قراردادی، اجرای الگوی کشت و افزایش بهره وری در گرو توجه به امر ترویج است و تحقق این راهبرد نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است.
پیش بینی ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: امسال اولین سال اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی است و بر پایه اطلاعات، بودجه اولیه برای اجرای طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دیده شد.
وی تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همراه وزارت جهادکشاورزی برای موفقیت در اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی است.
کشاورزی قراردادی و خودکفایی در محصولات راهبردی و صرفه‌جویی ارزی
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: خودکفایی در محصولات راهبردی مانند گندم و صرفه جویی ارزی از جمله مزایای توجه به کشاورزی قراردادی و اصلاح الگوی کشت است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی و تمرکز بر خرید تضمینی اقلام اساسی مانند گندم جو و برنج علاوه بر تامین امنیت غذایی بر اقتدار غذایی کشور می افزاید و انتظار از مسئولین این است که در این زمینه همراه وزارت جهاد کشاورزی باشند.
به گزارش ایرنا، وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود کشت قراردادی محصولات زراعی به‌ویژه گندم و کلزا را به منظور بهبود فرایند تولید و بازار در دستور کار قرار داد، زیرا کشت قراردادی می‌تواند موجب رعایت الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش ضایعات، رشد ارزش افزوده، متعادل شدن عرضه و تقاضا و در نهایت حذف دلالان و واسطه‌گران شود.
سمنان که دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود.
بر پایه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ کشور، استان سمنان با هشت شهرستان در مجموع افزون بر ۷۰۲ هزار نفر جمعیت دارد که از این شمار، ۲۰۰ هزار نفر ساکن مرکز استان هستند.
۱۹۸ هزار هکتار از وسعت اراضی استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد که از این وسعت ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعت و بقیه در مرحله آیش است و حدود ۴۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعالند.
