قانونی که اراضی کشاورزی را نابود می‌کند!

زمین کشاورزی که متعلق به یک فرد است، پس از مرگ بین فرزندان او تقسیم می شود و این قانون باعث می شود یک زمین در ابعاد بزرگ به زمین‌های کوچک بین چند نفر تقسیم شود، صاحبان این اراضی کوچک نیز، به دلیل کافی نبودن سود حاصل از تلاش یکساله کشاورزی، آن را با قیمت بالا به فروش می‌رسانند و به همین راحتی کاربری اراضی کشاورزی تغییر می‌کند.

نکته مهم این است که با شرایط فعلی قانون ارث در کشور با آسیب‌های جدی در زمین های کشاورزی مواجه خواهیم بود چرا مطابق قانون ارث اجازه می‌دهند زمین‌ها تا ۲۰۰ متر نیز کوچک شود و از آن جایی که زمین با این متراژ برای کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد، فضا برای تغییر کابری به وجود می آید.

میرحسین سنجرانی در این زمینه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه قوانین ارث از قوانین شرعی و جاری در کشور است اما در عمل مشاهده می‌شود با اجرای این قانون اثرات نامطلوبی بر اراضی کشاورزی گذاشته است،خاطزنشان کرد: ساز و کار قانونی بر جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات در کشور وجود دارد اما این قانون عملاً نمی تواند مانع از خروج عرصه های کشاورزی از چرخه تولید شود.

وی تصریح کرد: توسعه محدوده شهرها و روستاها در یک بازه زمانی مشخص موجب شد بخشی از اراضی کشاورزی وارد این محدوده ها شده و به تدریج با توجه به نیاز مبرم مسکن و یا تولید، زیرساخت‌های شهری و روستایی اینگونه اراضی از وضعیت کشاورزی خارج شوند.

این کارشناس رسمی دادگستری حوزه کشاورزی اظهار کرد: تقسیم اراضی ناشی از قانون ارث هرچند به لحاظ قانونی و وجود قانون ممانعت از کوچک شدن اراضی کشاورزی، باعث کوچک شدن مشاعی اراضی شده و به دلیل اینکه عرصه‌های کوچک عملیات زراعی در آن توجیه اقتصادی نداشته و از طرفی باعث خروج مکاتبات از عرصه ها و سختی عملیات زراعی و باغی شده، عملاً این گونه اراضی را از روند تولید خارج و بلا استفاده می‌شوند.

سنجرانی یادآور شد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و کوچک شدن اراضی متاثر اژ قانون ارث واقعیتی است که در جامعه وجود داشته و قوانین موجود بازدارنده نیست و باید قوانین جدید، قابل اجرا، غیرقابل نفوذ و فاقد ماده و تبصره ایجاد شود.

وی ادامه داد: وضع این قانون برای مردمان شمال کشور بسیار اهمیت دارد چراکه باریکه خدادادی جنگل و اراضی ساحلی در سه استان شمالی روز بروز، موجب کاهش سطح زیرکشت و از دسترس خارج شدن اراضی کشاورری ناشی از ضرورت صنعت توریسم که به درستی تعریف نشده، می‌شود.

از سوی دیگر مهدی رمضان زاده عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نیز چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه آیا زمین هایی با متراژ پایین را هم می‌توان در مسیر گردشگری قرار داد، خاطرنشان کرد: می‌توان زمین های ۲۰۰ متری را برای ساخت و ساز در دستور کار گردشگری قرار داد اما به دلیل اینکه گردشگری کشاورزی نیازمند فضای باز و زمین‌های زیاد است و از سوی دیگر باید فرآیند کاشت، داشت، برداشت و فروش محصول با تولید انبوه را انجام دهیم، این امر در زمین های کوچک محقق نمی‌شود.

وی تاکید کرد: قوانین ارث نیازمند اصلاح است چرا که با اصلاح قوانین در ابتدا زمین‌ها را حفظ کرده و پس از آن می‌توان در زمینه‌های مختلف از جمله برنامه ریزی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه تناقضی در دستورات مذهبی با اجرای اصلاح قانون ارث وجود ندارد، گفت: تنها موضوع استفاده از زمین‌ها و عدم تغییر کاربری ها مطرح است به طوری که زمین بین وارثان با سند مشاع تقسیم بندی شود تا موضوع‌هایی مانند گردشگری مزارع قابلیت اجرایی داشته باشد و در حوزه قانون گذاری آن، مجلس باید تصمیم گیری کند تا زمین‌های اطراف کلان شهرها و زمین های مستعد کشاورزی شمال کشور آسیب نبیند.

این در حالی است که چندی پیش، خیریان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در در ۱۸امین همایش ملی برنج در دانشگاه علوم کشاورزی مازندران با بیان اینکه برای توسعه در بخش کشاورزی باید به سمت تکنولوژی های نوین حرکت کرد، به بیان مشکلات در این زمینه پرداخت و معتقد بود که برای استفاده بهینه از یک درصد اعتبارات پژوهشی بحث ترویج به صورت علمی، صنایع تبدیلی و مقرون به صرفه کردن کشت برنج باید مورد توجه قرارگیرد، متاسفانه یکی از مشکلات در حوزه کشت برنج بحث قانون ارث است.

خیریانپور با بیان اینکه قانون ارث سبب شده که زمین های کشاورزی در چندین نسل به گونه ای خرد و کوچک شد، به این نکته نیز اشاره کرد که، این خرد شدن اراضی سبب شده تا تولید برنج برای کشاورزان بهره اقتصادی لازم را نداشته باشد.

گزارش از: نیایش عرب خبرنگار ایسنا مازندران