مبارزه بیولوژیک به جای سمپاشی بی‌حساب
وضع ناگهانی ممنوعیت فروش بدون نسخه بدون توجه به پیش‌نیازهانگران‌کننده است.
به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، تقی شیخعلی کارشناس مسؤول سموم و واحدهای گیاه پزشکی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: ممنوعیت فروش بدون نسخه سم از سال ۸۶ با توقف تخصیص ارز دولتی به سموم آفات کشاورزی مطرح و بدون تدارک زیرساخت‌ها ابلاغ شد تا تجویز سم یک شبه از دولت به کلینیک‌های گیاه پزشکی واگذار شود، در حالی که این مسؤولیت پیش از این بر عهده ادارات جهاد کشاورزی بود.
کارشناس مسؤول سموم و واحدهای گیاه پزشکی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: با آزاد شدن قیمت سم، فروشگاه‌ها توجهی به فروش با نسخه نکردند و از سوی دیگر بخشنامه تعیین نکرد که در صورت عرضه بدون نسخه سموم چه برخوردی باید انجام شود، به عبارت دیگر این مسأله قانون نبود بلکه بخشنامه‌ای بود که نمی‌توانست مبنای کار قاضی قرار گیرد.
گرانی سم در سال جاری فرصتی برای معرفی روش‌های غیرشیمیایی
وی تصریح کرد: گرانی سم در سال جاری فرصتی برای معرفی روش‌های غیرشیمیایی است، هر ساله آموزش‌هایی برای جایگزینی روش‌های مبارزه بیولوژیک به جای استفاده از سموم ارائه می‌کنیم که در نتیجه همین آموزش‌ها از ده سال پیش تا کنون سالانه بیش از ۲۰ هزار تن گوجه فرنگی بدون استفاده از مواد شیمیایی در استان اصفهان تولید می‌شود.
شیخعلی یادآور شد:عرضه‌کنندگان سم موظف به ثبت معاملات در سامانه سازمان جهاد کشاورزی هستند و خرید و فروش سم از این طریق قابل رصد است و در صورت مغایرت مصداق فروش خارج از شبکه تلقی شده و با آن برخورد می‌شود که در حال حاضر ۲۰۰ پرونده قضایی در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: نمی‌توانیم از فروش بدون نسخه جلوگیری کنیم، از میان ۶۰۰ فروشگاه عرضه سم ممکن است فقط ده فروشگاه بر فروش با نسخه تأکید کنند و اگر بنابر تعطیلی باشد باید همه آن‌ها را تعطیل کنیم.
وی مطرح کرد: اگر ممنوعیت فروش بدون نسخه سم را اجرا کنیم کشاورزان برای تأمین سم راهی بازار سیاه می‌شوند، برای جلوگیری از فعالیت دلالان در بازار برخورد با فروش بدون نسخه سم را متوقف کردیم چرا که الآن زمان وضع ممنوعیت فروش بدون نسخه نبود.
کارشناس سازمان جهاد کشاورزی در حالی ممنوعیت فروش بدون نسخه را قانون نمی‌داند و آن را به سطح یک بخشنامه تنزل می‌دهد که تبصره ۵ ماده ۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحتاً به این موضوع اشاره و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است، در این تبصره آمده: فروش نهاده‌های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (۲) این قانون صادر می شود قابل انجام می باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی صلاح صادرکننده پروانه، لغو می شود.
امنیت غذایی و سلامت محصولات کشاورزی با توجه به اثرگذاری بر نسل‌های آینده اهمیت بسیار زیادی دارد که به هیچ وجه قابل مماشات نیست و از نگاهی دیگر تحول در دیدگاه کشاورزان کاری بسیار سخت است چرا که آن‌ها ترجیح می‌دهند بر اساس روشی که هر ساله کشت می‌کنند به تولید ادامه دهند و ریسک روش‌های جدید را نپذیرند که حل آن نیازمند تلاش برای فرهنگ‌سازی در میان این قشر است.
البته هیچ کدام از این موانع دلیلی بر عدم اجرای قانون نیست و سازمان جهاد کشاورزی موظف است ضمن ریشه‌یابی موانع اجرای این قانون امکان اجرای آن طی برنامه‌ای میانمدت را فراهم و از آسیب‌های ناشی از مصرف غلط و بیش از اندازه سموم بر سلامت جامعه جلوگیری کند.
