کاهش تابآوری بخش کشاورزی / دو عامل اصلی کاهش اشتغال در بخش کشاورزی چیست؟
1. باوجود رشد مثبت 1.7 درصدی بخش کشاورزی، اکنون کاهش رشد اقتصادی هستیم که حاکی از کاهش تابآوری این بخش در برابر آثار مستقیم و غیرمستقیم دو عامل مخرب همزمان یعنی تحریم‌های اقتصادی و شیوع بیماری کووید-۱۹، باوجود حمایت‌های یارانه‌ای محدود دولت از بخش کشاورزی است. 2. شیوع بیماری کووید-۱۹ و تداوم تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران را می‌توان به‌عنوان دو عامل موثر برون‌زا بر کاهش اشتغال در بخش کشاورزی ایران در بهار و تابستان ۱۳۹۹ برشمرد.
به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ با و بدون نفت، به ترتیب برابر منفی ۱.۹ و منفی ۱.۳ درصد بوده است. با وجود رشد اقتصادی منفی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹، گروه «کشاورزی» و «صنایع و معادن»، همانند مدت زمان مشابه سال قبل، رشد اقتصادی مثبت ۱.۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین بر سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور افزوده شده است. با این حال در همین بازه زمانی، شاهد کاهش اشتغال نیز در این بخش هم بودیم.
کوهسار خالدی، پژوهشگر مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گفت‌وگو با «ایانا» با نگاهی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ می‌گوید: «اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، همزمان تحت تأثیر دو عامل برون‌زا (شیوع کووید- ۱۹ و ادامه تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا) قرار گرفته است. رشد اقتصادی منفی گروه صنایع و معادن در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹، همانند دوره مشابه سال گذشته، تحت تأثیر تحریم صادرات نفت قرار گرفته است. رشد اقتصادی این گروه بدون نفت در زمان مزبور، مثبت و برابر ۲ درصد بوده است. به نظر می‌رسد که تعمیق رشد اقتصادی منفی گروه خدمات در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به دلیل شیوع کووید-۱۹ و تعطیلی و یا نیمه تعطیلی برخی از مشاغل خدماتی بوده است. چراکه تمامی زیربخش‌های گروه خدمات به‌جز واسطه‌گری‌های مالی، در دوره مزبور با نرخ رشد منفی مواجه بوده‌اند.»
خالدی در ادامه با اشاره به بالا بودن رشد اقتصادی منفی گروههای صنایع و معادن و خدمات در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹، آن را عاملی برای بی‌تأثیری رشد اقتصادی مثبت گروه کشاورزی (۱.۷درصد) بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دانسته و می‌افزاید: «این امر سبب شد تا رشد ۱.۷درصدی گروه کشاورزی نتواند مانع از منفی شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (با و بدون نفت) در دوره زمانی مورد اشاره شود.»
به گفته او، کاهش سهم ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال ۱۳۹۹همراه با افزایش سهم گروه کشاورزی (۰.۲ درصد) و سهم گروه صنایع و معادن (۰.۵درصد) بوده است.
کاهش تابآوری بخش کشاورزی در برابر تحریم و کرونا
او علت کاهش رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل و با وجود بارندگی مناسب را چنین ارزیابی می‌کند: «این کاهش رشد اقتصادی حاکی از کاهش تابآوری این بخش در برابر آثار مستقیم و غیرمستقیم دو عامل مخرب همزمان یعنی تحریم‌های اقتصادی و شیوع بیماری کووید-۱۹، باوجود حمایت‌های یارانه‌ای محدود دولت از بخش کشاورزی است.»
او با نگاهی به جزئیات گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، می‌گوید: «واردات وزنی جو (۴۲درصد) و کنجاله سویا (۱۸.۵ درصد) کاهش داشته است. همچنین کاهش‌هایی در واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار مرغ اجداد، و دام مولد نیز گزارش شده است. علاوه بر آن، کاهش در واردات نهاده‌های خوراک دام و طیور، سبب افت تولید محصولات دام و طیور می‌شود.»
چرا رشد اقتصادی بخش کشاورزی نزولی شد؟
خالدی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کاهش رشد اقتصادی گروه کشاورزی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ را به دلیل کاهش ۴.۵درصدی رشد اقتصادی زیر گروه «کشاورزی، شکار و جنگلداری» در این زمان دانسته و ادامه می‌دهد: «در شرایطی‌که وضعیت اقتصادی حاکم بر فعالیت‌های گروههای نفت، خدمات و صنایع و معادن در تنگنای تحریم‌های اقتصادی و بیماری کووید -۱۹ گرفتار شده است، برای جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، تنها راه موجود، حمایت همه‌جانبه هدفمند از کشاورزان و بخش کشاورزی خواهد بود.»
هشدار در مورد کاهش بیشتر رشد اقتصادی بخش کشاورزی
به گفته او، کاهش رشد اقتصادی این بخش در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ می‌تواند هشداری جدی برای عدم تداوم رشد اقتصادی آن، در آینده باشد. تردیدی نیست در‌صورتی‌که برنامه‌ریزی منسجم و هدفمندی در سطوح ملی و بخشی و با رویکرد موثر حمایتی برای بخش کشاورزی، انجام نشود و این بخش در سال زراعی جاری با کاهش بارندگی و سایر ناملایمات اقلیمی نیز مواجه شود، کاهش بیشتر ارزش افزوده و رشد اقتصادی آتی آن، دور از انتظار نخواهد بود.»
۷ راهکار برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی
این پژوهشگر مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به‌منظور تداوم و افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی در آینده، پیشنهاد می‌کند ۷ اقدام حتما مورد توجه ویژه قرار گیرد:
۱. اطمینان از دسترسی کافی فیزیکی و اقتصادی به نهاده‌های کشاورزی با تأکید بر کاهش ضریب وابستگی وارداتی نهاده‌ها
٢. جبران بخشی از هزینه‌های غیر مستقیم تولید افزایش یافته و توسط دولت
۳. اصلاح ساختار بازار با هدف افزایش سهم تولید‌کنندگان کشاورزی از قیمت‌های پرداختی مصرف‌کننده با هدف حفظ انگیزه تولید
۴. افزایش قیمت مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تشویق کشاورزی قراردادی با هدف کاهش بارمالی خریدهای تضمینی
۵. پیگیری سیاست‌های افزایش بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی، از طریق بهبود تکنولوژی و انتقال آن به عرصه‌های تولید کشاورزی
۶. جهش در سرمایه‌گذاری دولتی و اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش کشاورزی
۷. اصلاح نرخ مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی
کاهش اشتغال بخش کشاورزی ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹
اما این تنها نکته‌ای نیست که این پژوهشگر نسبت به آن هشدار می‌دهد. او با اشاره به میزان اشتغال بخش کشاورزی در نیمه اول سال جاری می‌گوید: «گزارش‌های مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که میزان اشتغال بخش کشاورزی در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصول مشابه سال قبل (۱۳۸۸)، به ترتیب، به میزان ۳۶۵ و ۳۴۷ هزار نفر کاهش یافته است.»
او در ادامه می‌افزاید: «کاهش اشتغال کشاورزی در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۹، با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی در فصول مذکور همراه بوده است. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی ایران، بیانگر آن است که مقدار این شاخص در فصل‌های بهار و تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصول مشابه سال قبل، به ترتیب ۴ و ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.»
دو عامل اصلی کاهش اشتغال در بخش کشاورزی
خالدی در بیان علت این کاهش می‌گوید: «اگر چه کاهش جمعیت شاغل در مناطق روستایی و فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند عوامل مختلفی مانند مهاجرت، گسترش شهرنشینی، بیکاری‌های فصلی، افت در آمد در روستاها، رکود فعالیت‌های کشاورزی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهاده‌های کشاورزی را داشته باشد، اما شاید بتوان، شیوع بیماری کووید-۱۹ و تداوم تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران را به‌عنوان دو عامل موثر برون‌زا بر کاهش اشتغال در بخش کشاورزی ایران در بهار و تابستان ۱۳۹۹ برشمرد.»
او می‌افزاید: «محدودیت‌های جابه‌جایی نیروی کار، نگرانی‌ها در خصوص سلامتی و ابتلای احتمالی نیروی کار به کووید ۱۹، در کنار انتقال نیروی کار کشاورزی به تولید یا عرضه محصولات بهداشتی (چنانچه شاغلین مرد بخش صنعت در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸ افزایش داشته است)، کاهش گردشگری روستایی و خرید تولیدات روستایی، از دیگر دلایل احتمالی است که بررسی آن، به مطالعات علمی نیاز دارد.»
کدام بخش بیشترین کاهش اشتغال را داشت؟
خالدی به نکته درخور توجه اثرگذار بر کاهش اشتغال بخش کشاورزی اشاره کرده و می‌گوید: «نکته مهم این است که عمده کاهش اشتغال کشاورزی در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۹، نسبت به فصول مشابه در ۱۳۹۸ از ناحیه کاهش اشتغال زنان بوده است. این موضوع در مورد اشتغال بخش صنعت نیز برقرار بوده است. این وضعیت، اثرگذاری احتمالی بیماری کووید -۱۹ بر اشتغال زنان به دلایل احتمالی از جمله رکود مشاغل کشاورزی زنان، نگرانی‌های بهداشتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شکل عدم حضور زنان در محل کار، کاهش تقاضا برای برخی محصولات کشاورزی، در قیاس با اشتغال مردان را نشان می‌دهد.»
کاهش رفاه خانوارهای زنان شاغل
او در ادامه می‌افزاید: «انتظار می‌رود که به دلیل مسئولیت اجتماعی و اقتصادی مردان، بیکاری داوطلبانه زنان در شرایط نامساعد مانند شیوع کووید ۱۹، در مقایسه با مردان بیشتر باشد. با توجه به نقش اقتصادی اشتغال کشاورزی زنان در تأمین نیازهای اقتصادی خانوارها (به‌ویژه زنان سرپرست خانوار)، کاهش اشتغال زنان در بخش کشاورزی در کنار اثر مخرب بر تولید بخش کشاورزی، می‌تواند به کاهش رفاه و گسترش فقر اقتصادی در میان خانوارهای زنان بیکار شده بیانجامد. تداوم این روند، در فصول آتی سال جاری و حتی در صورت تداوم کووید-۱۹ در سال آینده، می‌تواند نتایج بدتر و گسترده‌تری بر بخش کشاورزی و سطح رفاهی خانوارهایی که زنان آنها شغل خود را از دست خواهند داد، به همراه داشته باشد.»
راه حل چیست؟
این پژوهشگر مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با هدف حمایت از خانوارهای زنان شاغل در بخش کشاورزی موارد زیر پیشنهاد می‌دهد: «شناسایی کسب‌و‌کارها و افراد بیکار شده بخش کشاورزی (به‌ویژه زنان بیکار شده) به‌منظور بهره‌مندی آنها از پرداخت‌های حمایتی توسط دولت حمایت مالی (نظیر پرداخت کمک بلاعوض، تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای کشاورزی که نیروی کار خود را در شرایط کرونایی تعدیل کرده‌اند. البته، مشروط به بازگرداندن نیروی کار) در دستور کار قرار گیرد.»
او در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه آموزش‌ها و بسته‌های بهداشتی برای حفاظت از سلامت نیروی کار شاغل در کسب‌و‌کارها و بخش کشاورزی با هدف جلوگیری از بیماری و خروج آنها از وضعیت اشتغال، می‌گوید: «حمایت‌های فنی، مشاوره‌ای و مالی از کسب‌و‌کارهای خانگی به‌ویژه در مناطق روستایی با هدف کاهش ریسک ابتلا به بیماری و همچنین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تعطیلی کامل کسب‌وکارهایی که به‌طور موقت به‌دلیل شیوع کووید-۱۹ دچار رکود شده‌اند به‌ویژه کسب‌وکارهایی مانند گردشگری روستایی، می‌توانند پس از پایان کووید -۱۹ نقش مهمی در رونق اشتغال بخش روستایی و کشاورزی ایفا کنند.»
