سوت‌زنی| تلاش یک شرکت خارجی برای فروش بذر تاریخ گذشته به ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از اینکه یک شرکت ژاپنی در فروش بذر هندوانه تاریخ گذشته خود به یک شرکت ایرانی ناموفق شد دیگر شرکت های ایرانی را دعوت کرده تا بتواند بذور تاریخ گذشته خود را بفروشد.

شرکت ایرانی اعلام کرد  ۷ سال از تاریخ تولید این بذرها گذشته و در حقیقت قدرت رویش و جوانه زنی آنها که به اصطلاح قوه نامیه گفته میشود کم شده و برای کشاورزان استفاده از این بذرها مقرون به صرفه نیست.

قوه نامیه یک شاخص اصلی برای بذر است که اگر از حدی کمتر باشد کشت کردن آن باعث ضرر و زیان به کشاورز شده و تولید را از صرفه اقتصادی خارج می کند.

یک شرکت داخلی که نماینده انحصاری شرکت ژاپنی در ایران است تاکید کرده  از آنجایی که ۷ سال از تاریخ تولید این بذر ژاپنی گذشته است  بیم آن می رود پس از ورود این بذرها به ایران، قوه نامیه بذربه شدت کاهش یابد و کشت آن در داخل میسر نباشد.

 شرکت ایرانی هشدار داده ، شرکت خارجی با دعوت از سایر شرکتهای ایرانی در حقیقت به دنبال فروش بذرهای تاریخ گذشته است و سعی می کند با درج تاریخ اشتباه، نزدیک شدن این بذر ها به تاریخ انقضای مصرف را پنهان کند.

*ریشه  مشکل کجاست؟

ایران در تامین نیاز بذر محصولات سبزی و صیفی بیش از ۹۰ درصد وابسته به واردات است، با این وجود در سال‌های گذشته در سایه اجرا نشدن « طرح الگوی کشت» و عدم تعیین نرخ تضمینی مناسب برای محصولات اساسی تولید محصولات صیفی به شدت بیشتر شده است.

«طرح الگوی کشت» ۱۰ سال است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرا نمی شود و قیمت خریدتضمینی کالاهای اساسی از جمله خوراک دام و طیور و دانه های روغنی هم آن قدر پایین است که کشاورزان رغبتی به کشت محصولات اساسی ندارند و به جای آن هندوانه و صیفی جات می کارند.

با کشت گسترده این گونه محصولات که در تامین بذر آنها وابسته هستیم مجبوریم برای تامین بذر به شرکت های خارجی روی بیاوریم و آنها نیز چون این نیاز را می بینند با ما هر گونه که می‌خواهند رفتار می کنند.

«طرح الگوی کشت» قرار بود که وضعیت کشت را سروسامان دهد و کشاورزان بر اساس ظرفیت های منطقه و نیاز کشور اقدام به کشت کنند اما  یک دهه است هنوز اجرایی نشده است.

* وابستگی به تامین خوراک مرغ و طیور و کسب جایگاه دوم تولید خربزه

نتیجه این بی مدیریتی در بدنه دولت و وزارت جهاد کشاورزی باعث شده که ایران در تولید دانه روغنی بیش از ۹۰ درصد و در تامین خوراک دام و طیور که امروزه ریشه اصلی گرانی محصولات پروتئینی مانند مرغ است بیش از ۷۰ درصد وابسته باشد اما در عوض جایگاه دوم تولید محصول خربزه و هندوانه را در دنیا کسب کند.

در واقع در دنیا کشت محصولات سبزی و صیفی از  جمله هندوانه و خربزه به دلیل آب بری زیادی که دارند کمتر انجام می شود و به خصوص در کشورهایی با آب‌وهوای مشابه ایران با محصولات اساسی که برای امنیت غذایی کشورشان مهم است جایگزین می شود.

اجرا نشدن الگوی کشت باعث شده گرایش به سمت کشت محصولاتی مانند هندوانه که بر اساس ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی جزو اولویت کشور نیست و باعث شده استفاده بذور این محصولات که کشور وابستگی کامل دارد هم روز به روزبیشتر شود و دست نیاز کشاورزان ما به سمت شرکت ها خارجی درازتر شود.

* راهکار چیست؟

راهکار اصلی اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و قوانین معطل مانده است. سیاست های کلی کشاورزی و همچنین اقتصاد مقاومتی، دولت را مکلف کرده  تا کشور را از واردات محصولات اساسی بی نیاز کند. این سیاست کلی به صورت قانونی در سال ۹۱ ابلاغ شده است.

براساس ماده ۳۱ قانون برنامه ششم دولت موظف بوده است برای تحقق سیاست های کلی یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۰ در محصولات اساسی کشاورزی خودکفا شود.

 بخش مهمی از علل محقق نشدن خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی همین سیاست های غلط قیمتی است که دولت نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی از کشاورز را پایین تعیین می کند و حاضر است از کشاورز خارجی همان محصول را با قیمت بیشتری خریداری کند به همین دلیل کشاورزان داخلی هم به کشت محصولات سبزی وصیفی روی می آورند که ایران در بذر آنها کاملا وابسته است.

وابستگی ایران در تامین بذر سبزی و صیفی سالهاست وجود دارد و در هر دوره ای وزرای کشاورزی قول پیگیری می دهند اما درب همچنان به همان پاشنه می  چرخد.

کاظم خاوازی وزیر جدید جهاد کشاورزی در اولین روزهای وزارتش در یک گفت و گوی رادیویی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس از برنامه هایش در کاهش وابستگی به بذور سبزی و صیفی خبر داده بود.

* اصلاح قانون خرید تضمینی راهی برای کشت محصولات اساسی به جای صیفی‌جات

اخیرا نیز مجلس با درک ضعف در اجرای قانون خرید تضمینی از سوی دولت که باعث فاصله گرفتن کشاورزان از کشت محصولات استراتژیک و سوق یافتن آنهابه کشت سبزی وصیفی شده طرح اصلاح قانون خرید تضمینی را ارائه کرد.

در طرح اصلاح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی، دولت موظف شده قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به گونه‌ای تعیین کند که از ۹۰ درصد میانگین قیمت همان محصول در بازار جهانی در ۳۰ روز منتهی به تصویب کمتر نباشد.

بنابراین در نهایت دولت باید با اجرای الگوی کشت و نیز اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی سطح کشت را از سبزی، صیفی، خربزه و هندوانه به سمت محصولات استراتژیک سوق دهد و وابستگی در بذر محصولات سبزی و صیفی را هم کاهش دهد.