ایل راه‌های عشایر؛ مسیر امنیت غذایی کشور
ایلراه هایکی از مهمترین زیرساخت های معیشتی جامعه عشایر است و همکاری دستگاها از جمله سازمان «جنگلها، مراتع و آبخیزداری» و دستگاه قضایی برای آزادسازی مسیرهای تصرف شده طی سالها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری فارس، ایل راه ها مسیرهایی بود که عشایر برای حرکت از ییلاق به قشلاق یا برعکس از آن استفاده می کردند. در این مسیر که حدود دو ماه طول می کشیده از علوفه مسیر برای دام استفاده می شده و به تدریج از منطقه گرمسیر به سردسیر یا برعکس منتقل می شدند. در این بازه زمانی از فشار بر مراتع ییلاقی و قشلاقی کاسته می شده است.
اما با ملی شدن مراتع ایل راهها که حریم عشایر محسوب می شد به تدریج ازدست آنها خارج یا تخریب شد. با وجود اینکه در قانون نیز ممنوعیت تغییر کاربری ایل راهها تصریح شده است اما متأسفانه در خیلی از نقاط کشور این مسیرها دچار تغییر کاربری شده است و به بخش صنعتی یا زراعی تبدیل شده است. در برنامه چهارم توسعه ذیل ماده ۲ «آئین نامه اجرائی اصلاح قانون واگذاری و احیاء کلیه اراضی در جمهوری اسلامی» مصوب ۳۱/۱/۵۹ به صراحت به ممنوعیت واگذاری ایلراههای عشایری اشاره شده است. برخی از خبرگان واگذاری ایل راهها و تغییر کاربری آن را غیرقانونی و غیرشرعی دانسته اند. چرا که این مسیرها حریم عرفی بهره برداران محسوب میشده و از بین رفتن آن، نظام اقتصادی عشایر را دچار چالش کرده است.
تغییر کاربری ایل راهها نظام کوچ را دچار اختلال کرده و دردسرهایی را برای عشایر ایجاد کرده است. از جمله اینکه دامداران در زمان هایی مجبورند علوفه دستی و برخی نهاده های دامی که قیمت بالایی دارد به دام بدهند. با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از نهاده های دامی وارداتی است، این مسأله یعنی از بین رفتن ایلراهها و استفاده نکردن از علوفه مرتعی زمینه وابستگی بیشتر به نهادههای خارجی را فراهم میکند.
با از بین رفتن ایل راهها مسأله مهم دیگری که برای این قشر ایجاد شده تحمیل هزینه های حمل و نقل است. هر ساله برای رفتن از ییلاق به قشلاق یا برعکس مجبورند تعدادی از دام خود را بفروشند تا هزینه این رفت و آمد تأمین شود. علاوه بر آنکه در طول مسیر نیز با تلفات و اتفاقات غیرمنتظره مواجه می شوند. اما از سوی دیگر برخی بر این باورند که با تغییرات اجتماعی ایجاد شده لزومی به استفاده از ایل راهها و کوچ به صورت پیاده وجود ندارد و باید این سبک جابجایی با استفاده از وسایل نقلیه را پذیرفت.
در مجموع با توجه مزیت اقتصادی مراتع هم از بعد امنیت غذایی کشور و همچنین امرار معاش حدود ۹۱۶ هزار خانوار روستایی و عشایری که به مرتع وابستگی دارند، ضروری است که مسأله ایلراه به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای معیشتی این جامعه تولیدکننده و غیور فراهم شود. در این خصوص همکاری دستگاه های اجرایی از جمله سازمان «جنگلها، مراتع و آبخیزداری» و دستگاه قضایی برای آزادسازی مسیرها که حریم بهره برداری عشایر است راهگشا خواهد بود.
