بررسی «کشاورزی قراردادی» از نگاه موافقان و منتقدان/ضرورت افزودن پیوست عدالت به طرح

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کشاورزی قراردادی را وزارت جهاد کشاورزی به عنوان راهکار نهایی برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان  محصولات کشاورزی، مقابله با دلالی و واسطه گری و افزایش درآمد کشاورزان معرفی کرده و اجرای آن را کلید زده است.

با این حال این طرح ‌موافقان و منتقدانی دارد، موافقان می‌گویند، کشاورزی قراردادی برای حمایت از کشاورز است تا بتواند نهاده خود را به موقع دریافت کند و با استفاده به موقع تولید، محصولش بیشتر شود و برای فروش آن هم نگرانی نداشته باشد اما مخالفان این طرح مدعی هستند این روش، پرورش سیستم ارباب رعیتی است، شرکت هایی که کشاورز با آنها قرارداد منعقد می‌کند نقش خان و ارباب را بازی می‌کنند و محصول آنها را به قیمت‌های ناچیز خریداری خواهند کرد، از سوی دیگر به دلیل خرده مالکی در کشور، امکان اجرای صحیح آن نیست.

در کشاورزی قراردادی، کشاورز با یک شرکت و سرمایه گذار قرارداد می بندد و در مدت زمان تولید محصول، سرمایه‌گذار حمایت‌های نقدی و نهاده ای از کشاورز انجام می‌دهد و در نهایت محصول را به قیمتی که ابتدا توافق کرده‌اند، خریداری می‌کند.

در کشاورزی قراردادی بخش خصوصی جای دولت را در خرید‌ها و حمایت ها می‌گیرد و امور بخش کشاورزی و تولید بیشتر خصوصی سازی می شود که منطبق با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز است.

تامین نهاده، رساندن محصول به بازار، فروش و یا هدایت آن به صنایع تبدیلی از مشکلات عمده کشاورزان در سال‌های اخیر بوده که هیچ‌وقت درمانی برای آن پیدا نشده است و اکنون وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که کشاورزی قراردادی راهکار و درمانی برای این گونه مشکلات است.

در کشور نیز کشاورزی قراردادی که پایه آن بر توافق کشاوزر با شرکت های است بنا نهاده شده و اجرایی می شود اگرچه هنوز ابتدای کار است اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به موفقیت این طرح خوشبین هستند.

*هدفگذاری اجرای کشاورزی قراردادی در ۲ میلیون هکتار اراضی در سال آینده

 وزیر جهاد کشاورزی در این‌باره می‌گوید: ‌در سال زراعی جاری کشاورزی قراردادی را از محصول گندم شروع کرده‌ایم، همیشه این سوال را می‌پرسیدیم که چرا کشاورز باید با هر سختی (مشکلاتی در تامین کود، سم و آفت‌زدگی و غیره) گندم بکارد و در نهایت محصول آن به قیمت پایین خریداری شود؟ در این راستا به شرکت بازرگانی دولتی اعلام کردیم که با کشاورز قرارداد ببندد، آن را بیمه کند، کود و سم مورد نیازش را تامین کند و در آخر به هنگام خرید محصول با او تسویه کند، درحال حاضر بیش از ۲۵۰ هزارهکتار از اراضی کشاورزی گندم تحت این طرح قرار گرفته است و امیدواریم سال آینده ۲میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد.

ساداتی‌نژاد ادامه داد: امیدواریم بذری در زمین نرود مگر اینکه مشتری آن مشخص باشد.

وی همچنین از اجرای کشت قراردادی در برنج شمال برای فصل آینده هم خبر داد.

* کشاورزی قراردادی در کشورهای خارجی هم موفقیت‌هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است‌

به گزارش فارس عمده نگرانی کشاورزان و تولید کنندگان از سال‌های گذشته‌ نبودن خریدار و فاسد شدن محصولاتشان بود و مجبور می شدند که به قیمت های نازل که حتی هزینه تولیدشان را در نمی آورد محصول خود را بفروشند، امسال سیب ارومیه دست باغداران مانده است و سال گذشته گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی در کرمان ماند، این مسائل ‌هیچ وقت پایانی نداشته است و امروز‌ سوال این است که آیا کشاورزی قرارد دادی به این مشکلات پایان خواهد داد؟

کشاورزی قراردادی در کشور ما نوپا است و تجربه قبلی در این زمینه وجود ندارد اما بررسی آن در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که موفقیت هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است.

* سود کشاورزان در کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد بیشتر می‌شود

بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO)‌ در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصلاح کرده که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین شود.

بر اساس پایگاه اطلاع رسانی «رسرچ گیت»، یک تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیر قراردادی بیشتر بوده است و نیز هزینه تولید در هکتار نیز ۱۳ درصد در کشاورزی قراردادی پایین تر است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

بررسی ها نشان می‌دهد که به‌ویژه در بخش های جنوبی کره زمین کشاورزی قراردادی بسیار رایج است به طوری که در کنیا ۴۰ درصد کشاورزی این کشور تحت عنوان کشاورزی قراردادی است در کشورهایی مانند ویتنام و گانا و اوگاندا هم ۵ درصد زیر کشاورزی قراردادی است.

در کشوری مثل آمریکا اغلب کشاورزان قرارداد بازاریابی محصول را دارند. ۵۴.۳ درصد از زمینهای کشاوزری آمریکا با درآمد ۳۵۰ هزار دلار تحت عنوان کشاورزی قراردادی هستند.

* مدل های مختلف کشاورزی قراردادی

اما سوال این است که آیا کشاورزی قرادادی تنها یک مدل است و یا مدل های مختلفی دارد و کدام نوع بهتر است.

سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد ۵ مدل قراردادی را برای کشاورزی قرادادی مطرح کرده است که هر کدام از آنها با توجه به توافقات دو طرف منعقد می شود و البته سه مدل آن رایج تر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این کشورها سه نوع قرارداد وجود دارد:

۱- Marketing contract: که در آن تنها به قیمتی که از قبل تعیین کرده اند محصول را خریداری می‌کنند و کسی که قرارداد بسته تعهدی در قبال عرضه محصول ندارد.

۲- Partial intract: طرف قرارداد تنها برخی از نهاده ها را به قیمت تعیین شده در اختیار می گذارد و محصول را خریداری می‌کند.

۳-Total contract: ‌همه نهاده ها را در اختیار کشاورزی قرار می‌دهد و همه محصول را به قیمت تعیین شده خریداری می کند.

کشاورزی قراردادی در کشور آمریکا هم قانونی است و تعدادی از ایالت ها از جمله ایالت مینسوتا اجرا می کنند و مستقیما دولت نظارت می‌کند.

* وضعیت کشاورزی قراردادی در کشور

در این‌باره معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: در اجرای طرح کشاورزی قراردادی ‌هم اکنون در تولید چغندرقند با کشاورزان قرارداد کشت بسته شده، تولید پنبه هم امسال اجرایی شده است و در سال زراعی آینده، بذر برنج در این طرح اضافه خواهد شد.

به ‌گفته وی پیش بینی می‌شود در سطح حدود یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در کشور طرح کشت قراردادی وزارت جهاد کشاورزی با کشاورزان اجرایی شود.

* ادعای منتقدانِ کشاورزی قراردادی: این طرح پیوست عدالت ندارد و سیستم ارباب رعیتی را شکل می‌دهد

با وجود اینکه کشاورزی قراردادی موفقیت هایی در کشورهای دیگر داشته و مسئولان داخلی به آن خوش بین هستند اما برخی در داخل نگاه مثبتی به این طرح ندارند و آنرا به ضرر بخش کشاورزی می دانند.

حجت ورمزیاری، عضوهیئت علمی دانشگاه تهران در این‌باره می‌گوید: کشاورزی قراردادی که در وزارت جهاد کشاورزی روی آن تاکید می شود بیشتر سیستم ارباب رعیتی را شکل می دهد که پیوست عدالت ندارد و در حقیقت کشاورز ضعیف را به دست افراد دارای زر و زور می سپارند.

به گفته ورمزیاری، یکی از الزامات ورود به کشاورزی قراردادی تقویت تشکل‌ها است که ورود جدی به این بحث نشده است و نمی توان همه بخش کشاورزی را به روش کشاورزی قراردادی اداره کرد، اگر می خواهند کشاورزی قراردادی راه‌اندازی شود عادلانه آن است که خود کشاوزر سهامدار باشد.

* در خرده مالکی که سلف خری و دلالی رونق می‌گیرد کشاورزی قراردادی شکل نمی‌گیرد

همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در این‌باره می‌گوید: کشت قراردادی در کشور ما برای بسیاری از محصولات امکان پذیر نیست زیرا ما گرفتار بحث خرده مالکی هستیم و زمانی که خرده مالکی وجود دارد سلف خری و دلالی رونق می‌گیرد و امکان توسعه طرح‌هایی چون کشت قراردادی به شدت کاهش می‌یابد. ضمن اینکه دلالان و سلف خواران نیز با توجه به منافعی که دارند در اجرای چنین طرح‌هایی ایجاد مانع می‌کنند.

قاسمی افزود: وقتی با بحث خرده مالکی مواجه هستیم تشکیل تعاونی‌های تولیدکنندگان که دولتی نباشد یکی از راهکارها برای حل این مساله است

به گزارش فارس اما هنوز سوالاتی مطرح است که باید پاسخ داده شود از جمله اینکه آیا کشاورزی قراردادی باید در داخل اجرا شود و یا می‌توان در قالب کشت فراسرزمینی در خارج از کشور هم اجرا کرد؟ چه کسی به این قراردادها نظارت دارد؟ آیا قرادادهای مختلف و با قالب مشخص وجود دارد و یا سلیقه ای است؟ فروش محصولات تولیدی در خارج از کشور چگونه و به چه کسی خواهد بود؟ آیا دولت حمایت هایی هم برای کشاورزی قراردادی در خارج از کشور در نظر گرفته است؟ که امیدواریم در گزارش‌های بعدی پاسخ مسوولان در این‌باره را دریافت کنیم.