کشت فراسرزمینی
ایمنی و امنیت غذایی به مفهوم دسترسی آحاد مردم به غذای سالم و کافی یکی از سرفصل‌های مهمی است که از سوی مسوولان و سیاستگذاران کشورهای مختلف دنیا به کار گرفته می‌شود.
کشت فراسرزمینی به خرید و فروش و یا اجاره طولانی مدت زمین های مرغوب کشاورزی یک کشور توسط دولت و یا سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان بخش خصوصی کشورهای دیگر گفته می شود که این مساله فارغ از مسایل سیاسی میباشد .
ایمنی و امنیت غذایی به مفهوم دسترسی آحاد مردم به غذای سالم و کافی یکی از سرفصل‌های مهمی است که از سوی مسوولان و سیاستگذاران کشورهای مختلف دنیا به کار گرفته می‌شود. این پدیده به اشکال گوناگونی نمود یافته است.
بعضی کشورها با بالا بردن بهره‌وری کشاورزی و سرمایه‌گذاری زیربنایی در این صنعت به این مهم واکنش نشان داده‌اند در حالی که بعضی دیگر ضمن توجه به بهره‌وری در صنعت داخلی کشاورزی، به کشت‌های فراسرزمینی روی آورده‌اند. کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در دیگر کشورها و واردات آن به کشور متقاضی است که زمینه رونق تولیدات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی را برای آن کشور فراهم می‌کند.
در مورد کشت فراسرزمینی، کشورهای آمریکا، انگلستان و چین پیشرو هستند و با در اختیار گرفتن زمین‌های کشاورزی کشورهای غیر از طریق خرید یا اجاره به تولید محصولات مورد نظرشان می‌پردازند. در این یادداشت در نظر داریم به بررسی این طرح در دنیا و مطرح شدن آن در ایران بپردازیم و مزایا و معایب آن را بیان کنیم.
کشت فراسرزمینی در دنیا
آمارها و مطالعات جهانی نشان می‌دهد بیشتر کشورهای توسعه‌یافته آمریکای شمالی و اروپا، قدرت‌های نوظهور آسیا و کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه، عمده خریداران زمین‌های کشاورزی بوده‌اند و از طرف دیگر کشورهای فروشنده یا اجاره‌دهنده زمین‌ها، عمدتاً از ملل فقیری چون آفریقا، آمریکای شمالی، آسیای جنوبی و اروپای غربی هستند.
یکی از این آمارهای قابل استناد به مجموعه داده‌های منتشر‌شده از سوی موسسه گرین در سال ۲۰۱۱ مربوط می‌شود. پایش اولیه این داده‌ها در مورد میزان زمین فروخته‌شده یا اجاره داده‌شده برای تولید محصولات کشاورزی به تفکیک هر منطقه به شرح نمودار زیر است.
نمودار گویای این وضعیت است که بیشترین زمین اجاره داده‌شده یا فروخته‌شده مربوط به کشورهای آسیا و اقیانوسیه است که البته این مساله نباید گمراه‌کننده منظور شود. چرا که بیشتر از هرچیزی این موضوع به اراضی وسیع و مناسب قابل‌کشت این کشورها برمی‌گردد که این شرایط مساعد، موجب اجاره یا فروش این زمین‌ها به کشورهای غیر شده است.
دقیق‌تر شدن در جزییات آماری این مجموعه آماری منتشر‌شده نشان می‌دهد استرالیا در بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه، تنها تا سال ۲۰۱۱ حدود ۴۵ میلیون هکتار از اراضی خود را اجاره داده یا فروخته است و پس از آن اندونزی با ۲ /۴ میلیون هکتار در مقام بعدی فروش یا اجاره زمین قرار می‌گیرد.
کمترین میزان اجاره یا فروش به تفکیک مناطق به کشورهای اروپایی برمی‌گردد. در بین کشورهای اروپایی، اوکراین دومین کشور وسیع بعد از روسیه، با حدود یک میلیون هکتار قرارداد فروش یا اجاره تا سال ۲۰۱۱ و طبق آمارهای جدید با احتساب سه میلیون هکتار قراردادی که با چین در سال ۲۰۱۳ منعقد کرده است در مقام اول اجاره یا فروش زمین قرار دارد.
اوکراین کشوری است که همچون استرالیا و اندونزی به‌خاطر شرایط مساعد آب و هوایی و بارش گسترده و عدم نیاز کشت به آب فراوان و همچنین وضعیت مناسب خاک و حاصلخیزی آن، از این طریق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی روی آورده است.
در این کشور به‌طور متوسط در مناطق غربی حدود ۱۲۰۰ میلی‌متر در طول سال بارش وجود دارد. در بین کشورهای قاره آمریکا، همانطور که پیشتر عنوان شد عمده فروش یا اجاره زمین به کشورهای آمریکای جنوبی مربوط می‌شود و از این حیث تا سال ۲۰۱۱، آرژانتین با ۱۸ میلیون هکتار و پاراگوئه با ۸ /۷ میلیون هکتار، آمریکا با ۴ /۶ میلیون هکتار و برزیل با ۵ /۴ میلیون هکتار مقام‌های اول تا پنجم را در اجاره یا فروش زمین داشته‌اند.
واکاوی این مساله باز هم نشان از میزان بارش بالا و وضعیت مناسب و حاصلخیزی خاک این مناطق دارد. و اما در بین کشورهای آفریقایی، حکایت کاملاً متفاوت است و فروش یا اجاره زمین نه به صرف آب و هوای مناسب که بیشتر به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در حوزه کشاورزی، پایین بودن بهره‌وری و میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه مرتبط است و کشورهای مذکور آن‌گونه که پیداست بیشتر به‌خاطر مشکلات اقتصادی تن به این‌گونه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داده‌اند.
آمار منتشره نشان می‌دهد تا پایان سال ۲۰۱۱، کشورهای سودان، سودان جنوبی، تانزانیا، اتیوپی و گینه بیشترین میزان فروش یا اجاره زمین را داشته و مورد طمع و دست‌اندازی کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهایی همچون هند وچین واقع شده‌اند.
سوال اساسی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که کشت‌های فراسرزمینی چگونه و با چه منطقی توجیه می‌یابد؟ مهم‌ترین پاسخ به این سوال را می‌توان در تامین امنیت غذایی شهروندان یک کشور جست‌وجو کرد.
در حقیقت دسترسی به غذای کافی و مناسب برای شهروندان مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان یک کشور است که به موجب آن کشت محصولات حیاتی و استراتژیک در دیگر کشورها و واردات آن به کشور اهمیت پیدا می‌کند.
مثلاً شهروندان چینی به‌طور متوسط ۲۰ درصد از غذای دنیا را می‌خورند اما این کشور تنها ۹ درصد از اراضی قابل کشت دنیا را داراست. از طرف دیگر گاه به دلایلی چون شرایط نامساعد آب و هوایی، کمبود آب و زمین‌های قابلیت کشت محصول، کشت‌های فراسرزمینی توجیه پیدا می‌کند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این چارچوب قرار می‌گیرند.
همچنین لازم است یادآور شویم که در یک نقطه خاص در فرآیند توسعه، کشورها وارد فاز جدیدی می‌شوند که در آن رشد جمعیت و ازدیاد ساخت و ساز و کارگاه‌های صنعتی و افزایش سرانه درآمد، به علاوه تغییرات محیطی تولید غذا را با محدودیت مواجه می‌کند.
در این حالت نیاز به کشاورزی بیشتر احساس می‌شود اما محدودیت‌هایی که عنوان شد مانع از افزایش کشت شده و امنیت غذایی تهدید می‌شود که در نتیجه آن کشت فراسرزمینی در کشورهای دیگر توجیه پیدا می‌کند.
کشورهایی همچون کره جنوبی، چین و امارات متحده عربی در سال‌های گذشته در این موقعیت بوده‌اند. نمودار ۲ با کمک گرفتن از مجموعه داده‌های منتشر‌شده موسسه گرین و همچنین مقاله «معماری سیستم خرید جهانی زمین؛ استفاده از ابزارهای علم شبکه برای شناسایی آسیب‌پذیری‌های کلیدی»، بیست کشور بالا در شبکه تجارت جهانی زمین را نشان می‌دهد که بر اساس تعداد شرکای تجاری تقسیم‌بندی شده و نشان‌دهنده این موضوع است که یک کشور در خرید و فروش یا اجاره زمین، با چند کشور دیگر مراوده داشته و به تفاهم رسیده است.
نمودار به دو قسمت تعداد شرکای صادراتی و تعداد شرکای وارداتی تفکیک شده و به وضوح پیداست که کشور چین، ایالات متحده آمریکا و انگلستان بیشترین مراودات را در خرید و اجاره زمین داشته‌اند و در این میان آمار آلمان، سنگاپور و عربستان هم جالب توجه است و از طرف فروشندگان و صادرکنندگان هم آمار اتیوپی، سودان، ماداگاسکار، موزامبیک، تانزانیا و برزیل جالب توجه است.
کشت فراسرزمینی در ایران
واکاوی آمارهای منتشر‌شده موسسه گرین تنها به یک مورد خرید یا اجاره زمین به وسیله یک شرکت ایرانی در کشور حاره‌ای و پرباران سیرالئون به مساحت ۱۰ هزار هکتار برای تولید برنج و روغن پالم ختم می‌شود.
البته همانطور که عنوان شد این آمار حاوی اطلاعاتی تا سال ۲۰۱۱ است و همچنین بنابر اعلام این موسسه ممکن است دارای نواقصی باشد.
در هر صورت به دلیل در دسترس نبودن آمارهای دقیق و با اتکا به آمارهای اعلامی جهاد کشاورزی، ایران حدود یک میلیون هکتار اراضی زیر کشت در کشورهای خارجی دارد و و آن‌طور که مشخص است، کشت فراسرزمینی مورد توجه جدی جهاد کشاورزی است و پیش‌بینی شده در آینده نزدیک در دو تا سه میلیون هکتار از اراضی کشورهایی که دارای وضعیت مساعدی از نظر آب و خاک است کشت انجام بگیرد.
آن‌گونه که مشخص است دلایل اصلی جهاد کشاورزی برای کشت فراسرزمینی بیشتر به سمت محصولاتی نشانه می‌رود که امکان تامین کافی آنها در کشور وجود ندارد که از جمله آنها می‌توان به برنج، ذرت و دانه‌های روغنی اشاره کرد.
از طرفی کشورهای همجوار همچون روسیه و قزاقستان و همچنین ترکمنستان به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی و حاصلخیزی و درنظر گرفتن این مساله که ارزش سایه‌ای آب بسیار پایین و حتی در بعضی کشورها نزدیک به صفر است و همچنین داشتن مرز آبی و خاکی که هزینه نقل و انتقال را پایین می‌آورد، مطلوب کشت هستند و آن‌گونه که جهاد کشاورزی خبر داده است با کشورهای قزاقستان و روسیه به توافق قطعی رسیده‌اند.
اما مذاکرات در این زمینه با کشورهایی مانند اوکراین، صربستان و برخی کشورهای آفریقایی مانند غنا هنوز نهایی نشده است. مذاکرات با اوکراین برای در اختیار قرار دادن هشت هزار هکتار زمین انجام شده است که البته به دلیل دوری مسافت این کشور تنها با در نظر داشتن این مساله که بخش اعظمی از کشاورزی در اوکراین دیم بوده و نیاز به آبیاری ندارد و هزینه تمام‌شده محصول را بسیار پایین می‌آورد توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.
مزایای کشت فراسرزمینی
بی‌شک اولین و مهم‌ترین مزیت کشت فراسرزمینی به جلوگیری از هدررفت آب مرتبط می‌شود. یکی از بحران‌هایی که شدیداً آینده کشور را تهدید می‌کند مساله بحران آب است. این مساله عمدتاً تحت تاثیر سه عامل مهم یعنی افزایش جمعیت، کشاورزی سنتی و مدیریت نامناسب و سیاستگذاری‌های غلط نمود یافته است.
در حالی که تنها ۱۲ درصد از اراضی کل کشور، قابلیت کشت دارد اما ۹۳ درصد از مصرف آب‌های کشور به آن تخصیص داده می‌شود. این معضل زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور، از راه کشاورزی به دست می‌آید و ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند.
ضروری است به جهت کمک به حل این بحران به دو نکته مهم و اساسی اشاره بشود. نکته اول به کمک در جهت بهره‌ورکردن کشاورزی موجود و استفاده از روش‌های آبیاری و کاشت، داشت و برداشت نوین مرتبط است و نکته دوم به کاشت محصولات آب‌بر در سایر کشورها و ایجاد کشت فراسرزمینی برمی‌گردد که قطعاً یکی از این دو بدون دیگری راه‌گشا نخواهد بود و لازم است تا این دو سیاست در کنار هم دیده شود تا بتوان حداقل بر پاره‌ای از مشکلات پیشرو فائق آمد.
مزیت دوم این طرح به افزایش تولید و همچنین تامین امنیت غذایی مربوط می‌شود. از جمله کالاهای حیاتی و مهم می‌توان به روغن، برنج و شکر اشاره کرد که لازم است در کشت فراسرزمینی در اولویت قرار بگیرند.
همچنین تولید کالاهای آب‌بر همچون گندم هم می‌تواند در کنار توجه به تولید داخل در دستور کار باشد. طبق آمار اعلامی جهاد کشاورزی در حال حاضر، ۹۰ درصد از محصولات روغنی و بخش قابل توجهی از برنج مصرفی کشور وارداتی است.
به همین خاطر ایرادی ندارد که محصولات راهبردی مثل گندم، خوراک دام و دانه‌های روغنی به وسیله کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای کشور کشت و تولید شده و برای تامین نیازهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد. تبدیل فن و دانش به محصول یکی دیگر از مزایای کشت فراسرزمینی محسوب می‌شود.
اگر این مساله را بپذیریم بنابراین می‌توان انتظار داشت با صدور خدمات فنی و مهندسی و با توجه به اینکه خیل جوانان تحصیل‌کرده بیکار در رشته کشاورزی داریم به تولید محصول در کشورهای همجوار بپردازیم این مساله زمانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که بدانیم قیمت تمام‌شده محصول در بسیاری از کشورهای همجوار به دلیل بارش فراوان و حاصلخیزی خاک آنها، ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده در داخل است.
نهایتاً اینکه اگر به این نتیجه برسیم که تولید بعضی از محصولات استراتژیک و حیاتی لازم است و تولید آن در داخل به صرفه نخواهد بود، یا کفاف تقاضای موجود را نخواهد داد و کشت فراسرزمینی ضرورت دارد به عنوان یک پیشنهاد می‌توان برای خرید یا اجاره زمین از طریق منابع صندوق ذخیره ارزی اقدام و با وام دادن به بخش خصوصی به تحقق این مهم اهتمام ورزید.
معایب و چالش‌های کشت فراسرزمینی
بررسی معایب و چالش‌های کشاورزی در خارج از مرزهای کشور را با طرح این سوال آغاز می‌کنیم که آیا دولت خود می‌خواهد در این طرح سرمایه‌گذاری کند یا زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کرده است؟
اگر دولت خود، داعیه‌دار این کار یا حداقل بخشی از آن باشد، نمی‌توان انتظار چندانی جز هدررفت بیشتر منابع و سرمایه‌های کشور داشت چرا که عملکرد چندین‌ساله اقتصاد دولتی خود گویای واقعیت‌های بسیاری است که جز خسران و تضییع منابع نتیجه محسوس و ملموسی نداشته است.
اما اگر خوش‌بین باشیم که دولت نقش تسهیل‌گر و قانونگذار را حفظ کند و به بخش خصوصی این امکان را بدهد، آن وقت این سوال مطرح می‌شود که انتخاب سرمایه‌گذاران بر چه مبنا و اصولی خواهد بود که کشاورز و فعالانی انتخاب شوند که شایستگی‌های لازم را از هر جهت داشته و مانع از ایجاد رانت و رانت‌خواری شود. در این صورت انتظار می‌رود تا فرادستان اقتصادی مولفه‌های لازم برای تحقق انتخاب بر مبنای افراد شایسته را مدنظر داشته باشند.
چالش بعدی در کشت‌های فراسرزمینی به این مساله مرتبط می‌شود که کشت‌های فراسرزمینی به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت، می‌توانند مفید فایده واقع شوند آیا در بلندمدت هم از پویایی و پایداری لازم برخوردار است.
چرا که در بلندمدت به دلایل مختلفی از جمله ثبات سیاسی داخل و خارج از کشور و تغییر شرایط اقتصادی-اجتماعی کشورهای میهمان و میزبان و همچنین بروز بحران‌های پیش‌بینی‌نشده تحقق این طرح با چالش‌های اساسی و جدی روبه‌رو خواهد شد و ممکن است حتی امنیت غذایی زیر سوال برود.
بنابراین می‌طلبد تا علاوه بر اینکه نیم‌نگاهی به کشت محصولات استراتژیک و حیاتی در کشور وجود داشته باشد برای برقراری این پایداری به جای تمرکز بر چند کشور خاص، تعداد کشورهای بیشتری مورد کشت قرار بگیرد تا قدرت مانور در شرایط مختلف افزایش یابد.
اگر از دو چالش مذکور بتوان به راحتی گذشت انتقاد بسیار مهم‌تری به این طرح وارد است که کشت فراسرزمینی به‌رغم و اغراق مسوولان در مورد افزایش اشتغال تاثیر معناداری بر افزایش تولید و کاهش بیکاری نخواهد داشت و حتی در نگاهی بدبینانه باعث کاهش تولید و اشتغال هم خواهد شد.
چرا که در اکثر کشورهای هدف، از جمله کشورهای آفریقایی نیروی کار ارزان به وفور یافت می‌شود و جذب و اعزام نیروی کار به آن کشورها به علت هزینه‌های زیاد اقتصادی چندان مقرون به صرفه نخواهد بود.
از طرف دیگر مفهوم مهم‌تر بحث سرمایه و کمیابی سرمایه است. انتقال سرمایه به کشورهای میزبان، به معنی کاهش سرمایه‌گذاری در داخل و کاهش تولید داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال در بخش کشاورزی خواهد شد.
و به نظر می‌رسد این انتقال هزینه-فرصت سنگینی دارد که حداقل آن، توجه کمتر به کشاورزان داخلی و کاهش اشتغال در این حوزه خواهد بود.
نکته پایانی اینکه اگر جهاد کشاورزی مصمم به اجرای این طرح و گسترش آن است باید جوانب مختلف قضیه را به دقت مورد کنکاش قرار داده و برنامه‌ریزی را به گونه‌ای صورت دهد که با اقدام کشت در مورد محصولات خاص و آب‌دوست در کشورهای مناسب، ضمن اینکه نگرانی‌های مذکور را کاهش دهد، ترتیباتی اتخاذ شود تا با انتخاب صحیح کشورهای هدف منافع این طرح بر هزینه‌های آن فزونی یابد.
همچنین باید به این مهم توجه بشود که این برنامه به هیچ وجه نباید باعث غفلت از کشاورزی داخلی و تداوم بی‌برنامگی و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.
