بزرگ‌ترین تولیدکننده پروتئین کشور در چنبره ساختار فرسوده تولید و دلالی
دومین صنعت کشور از یک ساختار فرسوده رنج میبرد، در حالى که بزرگ‌ترین تأمین کننده پروتئین کشور بشمار می‌رود.
متأسفانه صنعتى که یکى از مشاغل سخت و پر استرس به حساب می‌آید، تولید کننده آن در سرنوشت خود هیچ گونه دخل و تصرفی ندارد.
در این ساختار فرسوده، هنگام جوجه ریزى، چون اکثر جوجه‌ها زیر چنبره واسطه‌ها قرار دارد، مرغدار قادر نیست قیمت جوجه خود را در شب ورود به سالن قطعى نماید!
درواقع واسطه مربوطه حداقل بعد از دو روز، قیمت را به مرغدار تحمیل کرده و مرغدار هم مجبور به تمکین است!
بعد از ورود جوجه به سالن، مرغدار وارد فاز قصه پر غصه پرورش می‌شود.
به خاطر انحصار نهاده‌ها در اختیار یک فرد خاص و نبود رقابت آزاد، مرغدار مجبور است براى اینکه نهاده خود را به قیمت مصوب تهیه نماید، چندین ماه پول خود در حساب شرکت آقای خاص خوابانده، تا بلکه نهاده را به قیمت مصوب تهیه نماید، که معمولاً به علت دیر ارسال شدن نهاده مجبور می‌شود، از واسطه چندم به قیمت بازار آزاد تهیه نماید و در نهایت، اکثر مرغدارها قادر نیستند بیش از ۳۰ درصد نهاده مورد نیاز خود را با قیمت مصوب تهیه کنند!
جدا از نهاده‌ها، ریزمغذی‌ها و سایر اقلام هم به قیمت آزاد به دست مرغدار می‌‌رسد!
اما هنگام فروش مرغ، از آنجایی که هر استان توسط چند واسطه احاطه گردیده که به هیچ کس پاسخگو نیستند و هیچ گونه نظارتى هم بر آنها متصور نیست، هماهنگ با هم عمل کرده و مرغداران بیچاره بعد از یک دوره خسته کننده و پراسترس تازه در گرداب این دلالان گرفتار می‌گردند.
گاهاً اتفاق می‌افتد، که مرغدار به خاطر نداشتن دان و نوسانات غیرمعقول با یک شب عقب و جلو شدن در فروش، ضرر و زیان را متحمل می‌شود!
بعد از عبور از این مرحله، به دو شکل می‌تواند پول خود را از این واسطه‌ها دریافت کند:
۱- به‌صورت نقدى: در این حالت واسطه محترم پس از دریافت مرغ مرغدار پس ۱۵ تا ۲۰ تا روز و کسر کردن ۵ تا ۵.۵ درصد به اصطلاح نقدى پول مرغدار را پرداخت می‌نماید، درصورتى که واسطه همان روز مرغ را نقدی به مصرف کننده فروخته و وجه آن را دریافت می‌نماید و درواقع هم از مرغدار ٥ درصد کم می‌کند و هم ۱۰ تا ۱۵ روز با پول مرغدار کاسبی کرده و از سود آن لذت میبرد.
۲- به‌صورت عرفى: در این حالت واسطه محترم مرغ مرغدار را گرفته و به مرغدار، حداقل چک دوماهه می‌دهد، ولی مرغ مرغدار را همان روز کشتار کرده و به مصرف کننده نقداً فروخته و مدت دو ماه با پول مرغدار بیچاره کاسبى کرده و از سود و دسترنج مرغدار لذت میبرد.
در این مدت دو ماه مرغدار بیچاره باید خواب آشفته ببیند که آیا چک واسطه محترم پاس می‌شود یا نه!
از آنجایی که مرغدار به واسطه این‌گونه عملکرد فاقد نقدینگى گردیده و مدتی که پول مرغش در دست واسطه در گردش است، باید سود نهاده‌ها و جوجه خریدارى شده را از جیب مبارک به دلال نهاده و جوجه بپردازد، یعنى از دو طرف متحمل ضرر و زیان می‌شود!
از آنجایى که تولیدکنندگان در دست این واسطه‌ها اسیر هستند، باید تاوان ادعاهاى آنها مثل پر بودن چینه‌دان، ضایعات، تلفات را که معمولاً با سندسازى به خورد مرغدار می‌دهند را بپذیرند و اندک سود باقیمانده به این شکل به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.
موضوع بعدى طرز قیمت‌گذاری مرغ زنده بر اساس آنالیز ارائه شده، که بیشتر شبیه یک طنز تلخ هست تا واقعیت! به این دلیل که هیچ وقت قیمت مؤلفه‌های تولید موجود در آنالیز با واقعیت‌های موجود در بازار همخوانى ندارد.
گاهی دیده می‌شود که مؤلفه‌های تولید طى یک ماه افزایش‌های آن چنانی پیدا کرده ولى مرغدار بیچاره باید مرغش را با قیمت مصوب یک سال پیش به بازار عرضه کند وگرنه با برخورد دستگاه‌های نظارتى روبرو خواهد شد.
در این رابطه نظارت‌های دوگانه قابل تأمل هست که چرا دستگاه‌های نظارتى در برابر افزایش مؤلفه‌های دیگر تولید عکس‌العملی نشان نداده ولى به محض افزایش محصول نهایى که مرغ باشد، سریعاً وارد عمل می‌شوند.
جالب‌تر از این عدم حضور نماینده تشکل‌های مرغ گوشتى در ستاد تنظیم بازار جهت دفاع از صنف خود در برابر این همه بی‌عدالتی که در حق تولیدکننده صورت می‌گیرد.
مورد بعدى عملکرد به اصطلاح شرکت پشتیبانى امور دام هست.
این شرکت همان‌طور که اسمش پیداست، وظیفه پشتیبانى از صنعت را به عهده دارد.
ولى این شرکت به جاى خرید مستقیم مرغ زنده از مرغدار، مرغ را از طریق واسطه‌ها یا کشتارگاه‌ها خریدارى می‌کند.
اگر با مرغدار هم به طور مستقیم قرارداد ببندد مرغدار موظف است مرغ را به صورت شیرینگ پک شده تحویل شرکت پشتیبانى داده، که با کسر هزینه‌های شیرینگ پک و حمل به کشتارگاه وافت بار و حمل بار از کشتارگاه به سردخانه‌های شرکت پشتیبانى و هزینه‌های جانبى دیگر، قیمت زنده آن، مبلغى بیشتر از ۷۳۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان دست مرغدار را نمی‌گیرد، یعنى کیلویى ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومان کمتر از قیمت مصوب، که درواقع سود آن نصیب کشتارگاه‌ها و واسطه‌ها می‌شود!
گاهی هم دیده می‌شود این شرکت زمانى که مرغ اندکى افزایش پیدا می‌کند، با تزریق مرغ منجمد به بازار، جلوى اندک سود مرغدار را می‌گیرد.
عوامل متعددى که صنعت را به این وضع رسانده می‌توان، مدیریت‌های چندگانه و جزیره‌ای انحصار نهاده‌ها در دست یک نفر که به راحتى بدون هیچ گونه رقیبى در بازار مانور می‌دهد. لانه گزینى تعدادى دلال در هر استان که هیچ گونه نظارتى بر آنها نیست. ساختار ضعیف و قدیمی سازمان تعاونى، روستایی و به تبع آن اکثر اتحادیه‌های منفعل و ناکارآمد که راه را برای مانور این دلالان باز گذاشته، تا هر بلایی که بخواهند سر تولید کننده بیچاره بیاورند. عدم نظارت لازم و کافی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث شده بجاى اینکه سود آن متوجه تولید کننده شود، وارد رانت‌های موجود در صنعت شود. نظارت‌های نیم بند و گزینشی بر مؤلفه‌های تولید، که باعث شده تبعات آن متوجه محصول نهایى، یعنى تولید کننده مرغ گوشتى شود.
این روند باعث شده که تولیدکنندگان طى چند ماه گذشته بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان متحمل شوند. ادامه این روند، در سال «جهش تولید» تولید را با چالش‌های جدى روبرو کرده، که اگر هرچه سریع‌تر این روند اصلاح نشود، هر روز به تعداد ورشکستگان این صنعت اضافه شده و درنهایت تأمین پروتئین کشور با چالش روبرو خواهد شد.
