۸ راهکار جهش تولید در بخش کشاورزی
نقاط ضعفی در بخش کشاورزی وجود دارد که اگر در سال جهش تولید به آنها بپردازیم، تأثیر چند برابری آن را در بخش کشاورزی شاهد خواهیم شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری، همه سازمانها و بخشها موظف هستند که زمینههای جهش تولید را ایجاد کنند. در بخش کشاورزی هم زمینهایی برای افزایش تولید وجود دارد که در طی سالهای گذشته مغفول مانده است، در صورتی که بخش کشاورزی به این موارد بپردازد، بانکها را در اولویت خود قرار دهد، میتواند جهش مضاعفی را در تولید ایجاد کند.
* مانور روی تولید محصولات اساسی
به رغم اینکه بخش کشاورزی سالانه ۱۲۰ میلیون تن محصول تولید میکند، اما وابستگی در محصولات اساسی مانند دانههای روغنی، خوراک دام و طیور و گوشت و برنج و شکر مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده، همچنین نابسامانی بازار را هم سبب میشود. در داخل کشور سالانه بیش از ۵ میلیون تن گوجه فرنگی تولید میشود و جایگاه اول و دوم دنیا در تولید خربزه و هندوانه را داریم، اما بیش از ۹۰ درصد که حتی گفته شده تا ۹۷ درصد در تأمین دانههای روغنی وابسته هستیم. این وابستگی باعث خروج میلیونها دلار ارز از کشور میشود، ضمن اینکه بخشی از تأمین خوراک دام و طیور از کنجاله را نیز وابسته میشویم.
عباس کشاورز سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار فارس، گفت: «وابستگی به دانههای روغنی، ننگ بزرگی برای بخش کشاورزی کشور است».
به رغم اینکه در سالهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی برنامههای مختلفی را برای کاهش وابستگی، حداقل برای رساندن به تأمین ۷۰ درصدی داشته، اما هیچ وقت موفق نبوده و همچنان وابستگی روزبهروز بیشتر شده است.
کشاورز به خبرنگار فارس، گفت: «سربسته بگویم که دستهایی در صنعت دانههای روغنی وجود دارد که اجازه نمیدهد خودکفایی در کشور به ثمر برسد».
* گوشت
کشور حدود ۸۵۰ هزار تن گوشت تولید میکند که با خودکفایی، تقریبا یکگام بیشتر فاصله ندارد. فاصله کشور با خودکفایی کمتر از ۱۵۰ هزار تن گوشت است که شرایط بسیار تلخی را بارها برای کشور درست کرده است.
سال گذشته بازار گوشت در داخل کشور به هم ریخت. قیمتها نزدیک به سه برابر شد و مدیران فاسدی هم در چنگ قانون به دلیل دست داشتن در فساد و رانت اقتصادی گوشت گرفتار شدند.
همچنین کشور سالانه به حدود ۵۰۰ هزار تن برنج نیاز دارد.
برنامههای وزارت جهاد کشاورزی باید در جهتی باشد که تولید این بخش از محصولات غیرضرور کم شده و به سمت تولید محصولات اساسی پیش برود.
در مورد گندم نیز علیرغم اینکه در دو سه سال گذشته خودکفا بودیم، اما سال گذشته مجبور به ۲.۵ میلیون تن واردات شدیم و از آنجایی که امروزه گندم علاوه بر تأمین امنیت غذایی، در معادلات سیاسی هم نقش دارد و با توجه به اینکه کشور ظرفیت خودکفایی در این حصول را دارد، باید بخش کشاورزی با تمام وجود روی این محصول کار کند.
کشور وابستگی بیش از ۷۵ درصدی به خوراک دام و طیور دارد و از آنجایی که ۷۰ درصد قیمت تمام شده این محصولات وابسته به خوراک دام و طیور است، علاوه بر اینکه باعث خروج میلیونها دلار ارز از کشور میشود، هزینههای تولید داخل را نیز بسیار افزایش میدهد. وجود انحصار و مافیا در واردات اینگونه محصولات هم فساد زیادی را در داخل ایجاد کرده است، به طوری که ارجمند عینالدین هیأت رئیسه انجمن ا رگانیک ایران میگوید: «۶۵ درصد ذرت کشور را آقای خاص وارد میکند». وی معتقد است که انحصار در تأمین دانههای روغنی، بلای جان صنعت مرغداری است.
* اجرای الگوی کشت و آمایش سرزمین
طرح اجرای الگوی کشت ۱۰ سالی است روی میز دولت جا خوش کرده و ظاهراً همتی از سوی مسئولان برای اجرای آن وجود ندارد. اجرای این طرح میتواند سر و سامانی به وضعیت تولید بدهد؛ یعنی تولید محصولات کشاورزی به سمت کالاهای اساسی پیش برود. مدیریت تولید در دست بخش کشاورزی باشد و اینطور نباشد که کشت و کارها به سمت محصولات غیرضروری برود و از تولید محصولات اساسی غافل بمانیم.
بارها تجربه افزایش بیش از اندازه قیمت سیبزمینی و پیاز در یک سال و کاهش بیحد و حصر آن را در سال دیگر شاهد بودهایم و یا اینکه شاهد تولید بیش از اندازه گوجه فرنگی و هندوانه و وابستگی ۹۷ درصدی به دانههای روغنی و بیش از ۷۵ درصدی به خوراک دام و طیور را شاهد هستیم. به جای اینکه تولید به سمت محصولات اساسی سوق یابد، به سمت محصولاتی که کماهمیت و اتفاقاً آببر میرود.
الگوی کشت میتواند با مطالعه همه استانهای کشور و تدوین نوع کشت آنها در حقیقت کشاورزان را مدیریت کند که چه بکارند و چه میزان بکارند. بنابراین اجرای آن به تأمین امنیت غذایی در داخل و افزایش خوداتکایی و نیز جلوگیری از فساد و ضایعات محصولات خواهد شد. به جای اینکه ارزهای زیادی را به واردات اختصاص دهیم، بخش زیادی از آن در داخل تولید خواهد شد و به جای اینکه سالانه محصولاتی مانند سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی و هندوانه را فاسد کرده و دور بریزیم و یا با حداقل قیمت بفروشیم، محصولات ضروری که برای کشور مفید است را کشت خواهیم کرد.
پیگیری خبرنگار فارس از آخرین وضعیت این طرح، تنها به قولهای مکرر مسئولان در یکسال گذشته رسیده است و همه آنها گفتهاند که طی یکی دو ماه آینده اجرایی میشود، اما هیچوقت اجرایی نشده است.
* کاهش هزینههای تولید
یکی از بزرگترین معضلات بخش کشاورزی، تولید با هزینههای بالا است، یعنی کشاورزان محصول خود را تولید میکنند، اما از آنجایی که هزینههای بالایی دارد، یعنی به اصطلاح قیمت تمامشده بالا است، نمیتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. علت بالا بودن هزینههای تولید عمدتاً مربوط به عملکرد پایین است. زمانی که میزان تولید کشاورزان نمونه با کشاورزان عادی را مقایسه میکنیم، این حقیقت را متوجه میشویم که تفاوت چندین برابری وجود دارد و اگر این کشاورزان معمولی هم بتوانند سطح تولید را ا فزایش دهند، هزینهها سرشکن خواهد شد. عمده کاهش عملکرد بستگی به نوع بذر و عملیات کشاورزی که صورت میگیرد، دارد.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۹۷ درصد در تولید بذر خودکفا هستیم، اما دو اشکال عمده وجود دارد، نخست اینکه بیش از ۹۰ درصد بذر سبزی و صیفی را هنوز وابستهایم. دوم اینکه اگرچه بذر مناسب هم در کشور وجود داشته باشد، اما همچنان به دلیل جزیرهای کار کردن بخش تحقیقات با بخش کشاورزی، ارتباط کاملی بین این دو بخش وجود ندارد و خیلی از کارهای تحقیقاتی از سوی کشاورزان اجرایی نمیشود.
مسئله دوم که باعث بالا رفتن هزینههای تولید میشود، خرد بودن اراضی کشور است که امکان انجام مکانیزاسیون کشاورزی را نمیدهد، بنابراین هزینهها افزایش مییابد. دلیل سوم، اجرایی نشدن شرکتهای سهامی زراعی به صورت کامل در بخش کشاورزی است که این بخش امکان چانهزنی ندارد.
* رفع مشکلات بازار
بازار از جمله مهمترین مشکلات بخش کشاورزی است. تولید به هر نحوی انجام میشود، اما به دلیل نابسامانی و آشفتگی بازار، درآمدی نصیب کشاورزان نمیشود. بخش عمدهای از درآمدها نصیب دلالان و واسطههای چندین لایه میشود و به همین دلیل اشتیاق کشاورزان برای ادامه کار کمتر میشود.
از سوی دیگر اشکال در ساختار مدیریتی بازار که باعث شده نظارت بر تولید و بازار در دو وزارتخانه مجزا انجام شود، بیشتر بازار را آشفته میکند. چند ماه پیش دولت قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی را معلق کرد و تا دو سال به وزارت صمت محول کرد. این قانون به اذعان بسیاری از کارشناسان، در چند سال گذشته وضعیت بازار کشاورزی را تا حدودی بهبود بخشیده بود و انتقال آن به بخش صنعت نگرانی از بازار را بیشتر کرده است.
*رفع موانع صادراتی برای جلوگیری از واردات بیرویه
زیرساختی در کشور از سالها پیش وجود دارد که واردات بسیار راحتتر از صادرات است. بارها این مسئله را تجار و بازرگانان با خبرنگاران در میان گذاشتهاند که اگر محصولی را میخواهند صادر کنند، از هفتخوان رستم بگذرند، اما واردات بدون دردسر است.
علی جمالی یک صادرکننده به خبرنگار فارس گفت: زمانی که صادر میکنیم، در مبادی خروجی، دهها پرس و جو انجام میشود و فرایند اداری آن تا رسیدن به صادرات بسیار سخت و پیچیده است، اما اگر بخواهیم محصولی را وارد کنیم، به اندازه یکدهم این بروکراسی زمان صرف نمیشود.
* افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی مهمترین عامل برای افزایش تولید، کاهش هزینهها و بالا بردن درآمد است. به گفته کامبیز عباسی رئیس توسعه مکانیزاسیون کشور، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی ۲.۱ است که براساس برنامه ششم توسعه قرار است سالانه یکدهم به آن اضافه شود، اما این ضریب مکانیزاسیون در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار کم است. هنوز کشاورزان زیادی در کشور نمیتوانند از ماشینآلات کشاورزی استفاده کنند. مهمترین مانعی که در این مسیر وجود دارد، خرد بودن اراضی کشاورزی است. میانگین زمینهای کشاورزی در کشور یکهکتار است.
قانون تجمیع اراضی و جلوگیری از خرد شدن اراضی در کشور تصویب شد تا علاوه بر آنکه اجازه ندهند زمینهای کشاورزی خرد شود، بلکه آنها را تجمیع نیز بکنند، اما پس از گذشت ۲۲ سال نتوانستند این قانون را اجرا کنند. اجرای این قانون میتواند ضریب مکانیزاسیون کشاورزی را افزایش داده، قیمت تولید را کاهش داده و محصولات ما را در بازارهای جهانی رقابتپذیر کند.
* کاهش وابستگی ژنتیکی
براساس اعلام فائو طی چهل سال آینده ۹۰ درصد امنیت غذایی جهان وابسته به تحقیقات و پژوهشهای بخش کشاورزی خواهد بود. این در حالی است که ما هنوز بیش از ۹۰ درصد بذور سبزی و صیفی را وارد میکنیم، بیش از ۹۰ درصد نژادهای مرغ کشور وابسته به نژادهای خارجی مانند راس و کاپ است و طی چهل سال گذشته هم تنها یک نژاد هلشتاین در جمعیت دامداری کشور وجود دارد. تحقیقاتی هم که در بخش کشاورزی انجام میشود، کمتر به مزرعه منتقل میشود.