وقتی نگاه از بالا به مزرعه جواب عکس می‌دهد
تجربه اقتصاد کشاورزی ایران نشان داده است که نگاه از بالا به پایین نمیتواند منجر به ایجاد تغییرات واقعی در سطح مزرعه شود.
خبرگزاری تسنیم، اثر بازگشتی و یا ارتجاعی به حالتی اطلاق میشود که در آن کاهش انتظاری در کشت یک محصول، به علت قانون تقاضا خنثی شود. از این رو سیاست عدم حمایت از کشت برنج در ایران در سال ۱۳۹۶ و افزایش ۲۳۰ هزار هکتاری سطح زیر کشت آن در سال ۱۳۹۸ منجر به ایجاد اثر بازگشتی و یک تناقض در سیاستگذاری شده است.
در ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، هیات وزیران در مصوبه ای پر سر و صدا و برای سازگاری با شرایط کم آبی، کشت برنج به جز در استانهای مازندان و گیلان را ممنوع و محدود اعلام نمود. اما با استناد به گفته معاونت وزارت جهادکشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۷-۹۸، بیش از ۲.۹ میلیون تن برنج در کشور تولید شده و سطح زیرکشت آن نیز نسبت به متوسط سه سال اخیر، در حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش تولید غالبا در استانهایی به جز گیلان و مازندران اتفاق افتاده است. اگرچه خبر خودکفایی برنج و تولید این محصول باکیفیت ایرانی، خبری مسرتبخش به حساب می آید، اما روی دیگر آن نیز بر نگرانیهایی دامن میزند. در همین منظر ذکر چند نکته ضروری است:
نکته اول اینکه، اگر کشور قابلیت خودکفا شدن در تولید برنج را داشته است، چرا توان کارشناسی دولت صرف یک تصمیم سازی و تصمیم گیری اشتباه شده است. هزینه این تصمیم گیری اشتباه بر عهده چه کسی است و تا چه میزان باعث از دست رفتن رفاه اجتماعی شده است؟
دومین نگرانی از این بابت است که دامنه بیاطلاعی سیاستگذار از واقعیتهای تولید در بخش کشاورزی تا چه میزان گسترده است؟ مسلما این اتفاق خوشایندی نیست که دولت یک سیاست مشخصی را تصویب و آن را به سازمانهای مربوطه ابلاغ کرده است، اما در سطح مزرعه اتفاقی متضاد با آن رخ داده است.
سومین نگرانی نیز از بابت سایر سیاستهایی است که توسط دولت اجرا شده و یا در دستور کار قرار دارد. آیا قرار است این سیاستها نیز به همین سرنوشت دچار شوند. تا چه میزان از نظرات واقعی تصمیم سازان استفاده شده و میزان اتکا به گزارشهای کارشناسی به چه میزان بوده است؟
با توجه به این موارد به نظر می رسد که باید بازنگری اساسی در نهادهای سیاستگذاری کشور صورت بگیرد. تجربه اقتصاد کشاورزی ایران نشان داده است که نگاه از بالا به پایین نمیتواند منجر به ایجاد تغییرات واقعی در سطح مزرعه شود. شاید از همین روست که طرح نکاشت در حوزه دریاچه ارومیه شکست می خورد و یا لایحه تغییر در الگوی کشت از سال ۱۳۸۸ در دولت معطل مانده است. این میتواند نشان دهنده یک شکاف عمیق در بین نهادهای تاثیرگذار در زنجیره تامین کشاورزی باشد. یکی از دلایل این عدم توفیق در اجرای این سیاستها، عدم توجه به واقعیتهای فرآیند تصمیم گیری کشاورزان است. چرا که ممکن است همین الگوی کشت فعلی، بهترین ترکیبی باشد که کشاورز طی سالها تجربه به آن رسیده است و در واقع عقلایی ترین تصمیمی است که وی میتوانسته اتخاذ کند. باید این واقعیت را قبول کرد که سیاستهای دستوری توانایی لازم را برای ایجاد تغییرات مطلوب را ندارند. انتخاب الگوی کشت متاثر از شرایط اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است و بدون توجه به این پیش شرطها نمیتوان از ابلاغیه ها، آیین نامه ها و دستورالعملها انتظار ایجاد معجزه داشت.
