به نام کشاورز به کام زمین خوار

طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی  مطرح شده و بندهایی از آن به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده  طرح ارتقای امنیت غذایی نام دارد، ولی این مصوبه اخیر ناقض امنیت غذایی است، یکی از اصول و روش‌های افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و یکپارچه کردن اراضی است، می‌دانیم که باغ‌ها و اراضی کشاورزی خرد، کارکرد و بازده مناسب در بخش کشاورزی را ندارند.

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با ماده‌ای از این طرح موافقت کردند که بر اساس آن علاوه بر ساخت استخر و انباری، احداث اتاقک نگهبانی نیز در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نمی شود و ساخت این اتاقک ها بدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تنها با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان ها بلامانع است.

از سال ۸۸ و در دولت‌های نهم و دهم اقداماتی برای ایجاد باغ‌شهرها به وقوع پیوست که مقام معظم رهبری به صراحت با آنها مخالف نموده  و به این موضوعات خاتمه دادند، با تصویب مصوبه اخیر مجلس در مورد اتاق کارگری و استخر انبار برای زمین کشاورزی دو قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی» کاربردی نخواهد داشت و عملاً برنامه‌ای که وزیر جهاد کشاورزی برای اقتصادی کردن تولید ارائه کرده است قابلیت اجرا نخواهد داشت زیرا این اقدامات منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی می‌شود.

 با ۲۴ سال  سابقه اجرای قانون  در بررسی های خود دریافته ایم که این اتاقک‌های کارگری اسماً به نام کشاورز است و از نام کشاورز سوءاستفاده می‌شود و  عملا” افرادی قطعات زمین  را خرد می کنند  و اراضی زراعی  بزرگ به باغات کوچک  تبدیل می‌شود و این تبدیل ، مصرف آب در بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد یعنی این طرح هم منابع آب را هدر می‌دهد در حالی که اقتصادی نیستند  و هم قطعات اراضی کشاورزی را خرد می‌کند. برخی افراد و عموماً دلال‌ها قطعات  زمینهای کشاورزی را تبدیل به باغ می‌کنند و این افراد سودجو منافع خود را در خرد شدن و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی، ایجاد باغ‌شهر یا باغ‌ویلا و فروش اراضی به افراد می‌بینند.

اگر این مصوبه اجرا شود با توجه به این که در قانون کاداستر یا حد نگار و برنامه‌هایی که وزیر جهاد کشاورزی دارد که ظرف مدت چهار سال به این اراضی سند داده شود ما بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون قطعه زمین داریم، فقط یک مورد در استان زنجان ۴۰۰ هکتار زمین به ۱۰۰۳ قطعه زمین تبدیل شده است و با توجه با این که در این مصوبه  نه مساحت و نه حدنصاب مورد نظر قرار گرفته است و نه دستورالعملی برایش دیده شده است که باعث مشکلات فراوانی می‌شود.

این در واقع دون شأن مجلس شورای اسلامی است که وارد مسائل جزئی و اجرایی شود، مجلس باید کلیت را مشخص کند و مجریان قانون برای آن  آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و بخشنامه تهیه و ابلاغ کنند ؛ ما در ۴ یا ۵ سال گذشته بررسی کرده‌ایم که حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار خانه کارگری در اراضی کشاورزی احداث شده  که تقریباً ۴۵ درصد آن از کاربری مورد هدف  منحرف شده است،  با اجرای این مصوبه  فقط یک بنای ۳۰ متری یا ۵۰ متری نیست که احداث می شود  بلکه در این طرح استخر، انباری و …. هم دیده شده که نمی‌‍شود هیچ نظارتی بر آن داشت، بنابراین  از شورای محترم نگهبان و همه دلسوزان نظام و بخش کشاورزی و کسانی که دل در گرو امنیت غذایی دارند، انتظار است وارد عمل شوند و مانع ابلاغ این قانون شوند.

یادداشت از مهندس رفیعی مدیر کل حفظ کاربری اراضی  کشاورزی