هشدار سازمان ملل؛ احتمال تهدید عرضه غذا و ضرورت همکاری بین‌المللی
همزمان با تعطیلی فعالیت‌های تجاری در جهان در نتیجه شیوع ویروس کرونا و قرنطینه بسیاری از کشورها، سازمان ملل با هشدار درباره به خطر افتادن عرضه جهانی غذا در نتیجه همه‌گیری این ویروس، بر ضرورت همکاری کشورها برای رفع این بحران تاکید کرده است.
به گزارش روز شنبه تارنمای شبکه سی‌ان‌ان، قرنطینه و اختلال در فعالیت‌های کسب‌وکار، تهدیدی برای قطع زنجیره عرضه و افزایش ناامنی غذا محسوب می‌شود.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در گزارش ماه گذشته خود اعلام کرد، قفسه‌های سوپرمارکت‌ها همچنان خالی هستند اما ادامه بحران ناشی از همه‌گیری این ویروس می‌تواند به سرعت فشاری را بر زنجیره‌های عرضه غذا، پیچیدگی در فرایندهای ارتباطی با کشاورزان، تولیدات کشاورزی، کشتیرانی، خرده فروشی و غیره ایجاد کند.
با این حال، مساله کنونی بر سر کمبود مواد غذایی نیست بلکه موضوع اقدامات کشورها در واکنش به شیوع این ویروس است. بسته شدن مرزها، ممنوعیت تردد و اختلال در صنایع کشتیرانی و هوانوردی تداوم تولید غذا و حمل‌ونقل کالا را در سطح بین‌الملل دشوار کرده و کشورهایی که گزینه‌های معدودی در تامین منابع غذایی دارند با خطر بالاتری مواجه هستند.
کمیته امنیت غذایی جهان نیز در گزارشی اعلام کرده، بی‌ثباتی در عرضه مواد غذایی، فقیرترین شهروندان را بیشتر تهدید می‌کند.
حتی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی نیز خواستار به کار بستن اقدامات فوری برای مقابله با فاجعه نوظهور ناامنی غذایی هستند.
بر اساس گزارش فائو، در چین محدودیت‌های لجستیکی و کمبود نیروی کار باعث کاهش عرضه سبزیجات تازه، دسترسی به علوفه حیوانات و کاهش ظرفیت کشتارگاه‌ها شده است.
با این حال چین امروزه کشور متفاوتی است و فناوری‌ها و دارایی‌های جدیدی دارد؛ سال‌ها تلاش کرده وضعیت امنیت غذایی خود را تقویت کند و در دهه گذشته ده‌ها میلیارد دلار صرف خرید کالاهای کشاورزی کرده است.
در چین با وجود تقویت بازارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک، قرنطینه و محدودیت تردد، صادرات و حمل‌ونقل کالاها را محدود کرده است.
فشار صادرات بر استرالیا
استرالیا حدود دو سوم محصولات کشاورزی خود را صادر می‌کند و اصلی‌ترین تامین‌کننده مواد غذایی در منطقه آسیا – اقیانوسیه بوده اما این تجارت مهم اکنون با تهدیدی جدی مواجه شده است.
صنعت هوانوردی بیشترین آسیب را به دلیل همه‌گیری ویروس شاهد بوده و پروازها کاهش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان ناظر پیچیدگی اقتصادی، نزدیک به ۱۴.۵ درصد از همه صادرات استرالیا تولیدات غذایی است و اگر کشاورزان این کشور نتوانند محصولات خود را صادر کنند، ده‌ها میلیارد دلار کاهش درآمد برای کشور خواهد داشت.
اقبال هنگ‌کنگ و سنگاپور
هنگ‌کنگ و سنگاپور دو مرکز مهم مالی آسیا هستند اما زمین‌های کشاورزی محدودی دارند. هر دو کشور بخش کشاورزی کوچکی دارند و براساس آمار تارنماهای دولت هر دو کشور، ۹۰ درصد از مواد غذایی خود را وارد می‌کنند.
با این حال این دو کشور کمتر در معرض کمبود غذا هستند و هر دوی آنها تامین‌کنندگان مهمی دارند. هنگ کنگ بیشتر مواد غذایی خود را از سرزمین اصلی چین وارد می‌کند و سنگاپور از مالزی واردات دارد. تا وقتی این دو منبع همچنان به قوت خود باقی باشند از نظر امنیت غذایی تامین هستند و توقف واردات از دیگر کشورها تاثیر چندانی برای آنها نخواهد داشت.
جزایر اقیانوس آرام در معرض بالاترین تهدید
مهمترین مساله‌ای که می‌تواند سنگاپور و هنگ‌کنگ را از دیگر کشورها مجزا کند این است که در صورت اختلال در خط تامین، آنها منابع خرید غذا را از منابع جایگزین دارند اما درباره جزایر اقیانوس آرام که درآمد پایینی دارند و به واردات متکی هستند، این موضوع صدق نمی‌کند.
یک اقتصاددان ارشد فائو هشدار داده که بیشترین خطر متوجه کشورهایی است که پایگاه اقتصادی قوی ندارند. برخی کشورهای در حال توسعه مانند لائس و میانمار مواد خام کافی شامل برنج تولید می‌کنند که در صورت توقف واردات می‌توانند زنده بمانند اما جزایر اقیانوس آرام کوچک هستند و نمی‌توانند محصولات غذایی خود را پرورش دهند و به شدت به واردات این محصولات متکی‌اند.
کمبود غذا و افزایش قیمت‌ها می‌تواند ناامنی غذایی شدیدی را برای جمعیت‌هایی که اکنون نیز آسیب‌پذیرند، به بار آورد.
جهان باید چه اقدامی را بکار بندد؟
سازمان ملل اکنون از کشورهای آسیب دیده می‌خواهد اقدامات اضطراری را در داخل کشورهایشان به کار بندند و در سطح جهان برای حفاظت از تامین غذا همکاری کنند.
فائو اعلام کرده است، دولت‌ها می‌توانند با بسیج بانک‌های غذا، انتقاد نقدینگی به خانوارهای آسیب‌پذیر، ایجاد خدمات فوری غذا و تدابیری در حفاظت از کارگران بخش کشاورزی، از شهروندان خود حفاظت کنند.
همکاری بین‌المللی و گشایش تجاری در سطح جهانی نیز در گزارش فائو به عنوان یک اصل عنوان و تاکید شده دولت‌ها می‌توانند محدودیت‌های صادراتی و تعرفه واردات را کاهش دهند. کشورهای فقیرتر نمی‌توانند بسته‌های محرک اقتصادی ارائه دهند و باید از صندوق‌های حمایتی بین‌المللی کمک‌های کشاورزی درخواست کنند.
