دولت چگونه بحران خشکسالی در خوزستان را تشدید کرد؟
صدور مجوز شالیکاری و انتقال تصمیم‌گیری در ارتباط با صدور مجوز سالانه کاشت برنج به نهادهای منطقه‌ای توسط هیأت وزیران، دولت را به بانی اصلی تشدید بحران آب در خوزستان تبدیل می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همراه با شدت گرفتن بحران آبی خوزستان واکاوی علت کمبود این مایع حیات در جنوب غربی کشور شدت گرفت. در این میان یکی از مواردی که از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور به خصوص وزارت نیرو به عنوان متهم ردیف اول شدت گرفتن خشکسالی در خوزستان مطرح می‌شود، مسئله کاشت برنج است.
به استناد اطلاعات اعلام شده از سوی معاون آب و آبفا وزیر نیرو، در سال آبی جاری بیشتر از ۳.۵ میلیارد متر مکعب آب به مزارع شالیکاری اختصاص پیدا کرده است که معادل ۲۱ درصد از متوسط ۶۰ ساله آورد سالیانه رودخانه کرخه است.
*اختلاف وزارت نیرو و وزارت جهاد بر سر روشن‌ترین اطلاعات
در همین راستا، رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشاره به مسئله حجم شالیکاری در استان خوزستان گفت: «بر اساس آخرین آمار ۹۰ هزار هکتار از زمین‌های خوزستان زیر کشت برنج است.»
نکته قابل توجه در مسئله حجم شالیکاری استان خوزستان و تاثیر این مسئله در شدت گرفتن خشکسالی این استان، اختلاف آماری معنادار بیان شده مابین وزارت نیرو و وزارت جهاد است. در شرایطی که وزیر نیرو از کشت ۹۰ هزار هکتاری برنج در خوزستان خبر می‌دهد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از کشت برنج در ۶۸ هزار هکتار از اراضی خوزستان صحبت می‌کند.
فارغ از مسئله اختلاف آماری قابل توجه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ۲ دستگاه دولتی که می‌تواند منشا اختلافات مدیریتی گسترده نیز باشد، حجم آب مصرفی برای شالیکاری آن هم در شرایطی که متوسط بارش در بالادست رودخانه‌های خوزستان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده نقش موثری در شدت گرفتن آثار خشکسالی در جنوب غرب کشور دارد.
*دولت بانی اصلی تشدید خشکسالی خوزستان
در نگاه اول به نظر می‌رسد، کشاورزان خوزستانی با کشت برنج در شدت گرفتن بحران آب این استان سهیم هستند اما نگاهی دقیق‌تر به شواهد موجود بیانگر آن است که دولت و سایر متولیان تصمیم‌گیری در این حوزه بانی وضع موجود هستند.
به گزارش فارس، تا پیش از سال ۹۸ کشت برنج در همه استان‌های کشور به جز استان‌های شمالی ممنوع اعلام شده بود، زیرا شرایط آب‌هوایی بخش گسترده‌ای از کشور به نحوی است که مصرف آب شالیکاری ۲.۵ برابر مصرف آب کاشت برنج نسبت به سایر مناطق دنیا است.
ممنوعیت کشت برنج در سایر مناطق کشور به ویژه استان خوزستان تا فروردین ماه سال ۹۸ ادامه داشت اما پس از بارش‌های سیل آسای بهار ۲ سال ۹۸، شاهد رفع ممنوعیت کشت برنج در استان خوزستان بودیم.
*چرا کشت برنج پس از سال ۹۸ در خوزستان از سر گرفته شد؟
لازم به تاکید است، پس از سیلاب سال ۹۸، حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی در جلسه هیئت دولت که با پخش از رسانه ملی همراه شد، از کشاورزان خواست تا اجازه عبور سیلاب از زمین‌های کشاورزی خود به سمت دریا را بدهند و تاکید کرد، دولت خسارت آبگرفتگی زمین‌های کشاورزی را پرداخت می‌کند.
مردم محلی و کشاورزان با اصرار دولت نسبت به عبور آب از زمین‌های خود اقدام کردند اما دولت هیچگاه خسارت متناسبی به کشاورزان پرداخت نکرد و سیلاب نیز به دلیل شیب و نفوذپذیری کم زمین تا مدت‌ها در زمین کشاورزی مردم باقی ماند.
در این شرایط کشاورزان که امکان کاشت گندم در زمین خود را به دلیل آبگرفتگی را نداشتند، نسبت به کاشت برنج اقدام کردند و اعتماد خود نسبت به وعده‌های دولت را از دست دادند.
پس از اقدام کشاورزان نسبت به کاشت برنج، هیئت وزیران در قالب مصوبه‌ای که خردادماه سال ۹۹ به تصویب رسید، اجازه کاشت برنج در خوزستان را صادر کرد.
از سوی دیگر در قالب این مصوبه، اجازه کاشت برنج در هر سال منوط به تصمیم نهادهای منطقه‌ای شد. علاوه بر مصوبه دولت، مجلس شورای اسلامی نیز در بند ک تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد:«کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی دستگاه‌های ملی به تشخیص کار گروه سازگاری با کم‌آبی استان تعیین می‌گردد.»
*تضعیف پشتوانه تصمیم‌گیری به هدیت تصمیم گیری کاشت برنج به نهادهای منطقه‌ای
در شرایطی که تصمیم برای کشت برنج به نهادهای منطقه‌ای واگذار شد، طبیعی است که پشتوانه تصمیم برای ممنوعیت کشت برنج نسبت به زمانیکه ممنوعیت از طرف هیئت وزیران یا وزارت‌خانه عنوان می‌شود، تضعیف شده و شاهد گسترش مزارع شالیکاری در سال‌های خشکسالی باشیم.
بر اساس جزئیات ارائه شده، اقدامات دولت در سال‌های گذشته، زمینه بی‌اعتمادی کشاورزان نسب به تصمیمات و وعده‌های عنوان شده را مهیا کرده و از طرفی مجوز کاشت برنج نیز توسط عالی‌رتبه‌ترین نهاد اجرایی کشور در سال ۹۹ صادر شده بود. همین مسئله زمینه گسترده شدن کشت برنج را ایجاد کرده و مسئولیت شالیکاری را از مردم سلب می‌کند، چرا که دولت بدون توجه به کمبود بارش، این مجوز را صادر کرده بود.
از سوی دیگر تضعیف پشتوانه تصمیم‌گیری پیرامون کشت برنج در هر سال با تفویض این وظیفه به نهادهای منطقه‌ای نیز عامل دیگری است که دولت و سایر متولیان این حوزه را به عنوان بانی تشدید خشکسالی خوزستان به دلیل کشت وسیع برنج معرفی می‌کند.
