چرا قیمت مرغ دوباره افزایش یافت؟
قیمت مرغ مدتی با تنظیم بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی متعادل شد و دوباره در مدت کوتاهی به کیلویی 30 هزار تومان افزایش یافت و این سوال است که چرا کاهش قیمت پایدار نشد، آیا دلایل دیگری دخیل است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مرغ که اخیرا با برنامههای تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی متعادل شده و به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برگشته بود، اما با خیز دو باره افزایش زیادی یافته است و این سوال مطرح است که آیا برنامه این وزارتخانه مقطعی و به عنوان مسکن بوده؟ آیا تولید مرغ کم شده و به افزایش قیمت در بازار دامن زده است؟ آیا وزارت صمت در کنترل بازار و نظارتها اهمال میکند؟
گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است که قیمت مرغ در منطقه ۱۹ تهران کیلویی ۳۰ هزار تومان به فروش میرسد و از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است حدود ۱۰ هزار تومان بیشتر به فروش میرود.
قیمت مرغ دو ماه پیش به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده بود که با برنامهریزی افزایش عرضه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، محصول استانهای پر تولید به استانهای کم تولید نسبت به جمعیت، مانند تهران سرازیر و قیمتها شکسته شد، به طوری که در کمتر از ۱۰ روز قیمتها در بازار متعادل شد، اما این روند نتوانست پایدار باشد و دوباره قیمتها اوج گرفته است.
*مقصر گرانی کیست؟
در این میان مسئولان وزارت صمت که متولی کنترل قیمت در بازار خرده فروشی هستند، مقصر گرانی را وزارت جهاد کشاورزی میدانند و میگویند تولید کافی انجام نمیشود.
موسوی معاون نظارت بر کالای مصرفی وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی شب گذشته گفت:« مرغ در بازار کمتر عرضه میشود و به همین دلیل قیمت ها بالا میرود.»
البته در دیگر سو مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم وزراتخانه مقابل را عامل گرانیهای اخیر در باره مرغ و تخم مرغ میداند و مسئولان این وزراتخانه بارها در پاسخ به سوال خبرنگاران در باره دلیل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، تولید را کافی دانسته و اعلام کردهاند که از وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید پرسید، چرا قیمتها بالاست.
مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری که هفته پیش برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاران تولید مرغ و تخم مرغ را بیش از نیاز کشور توصیف کرد و گفت: نظارتها بر بازار و دلالی باید بیشتر باشد و درباره دلیل گرانی وزارت صمت با ید پاسخ بدهد.
علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور هم در این باره که آیا آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان عامل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ است، تولیدکشور را بیش از نیاز کشور عنوان کرد و گفت:« ستاد تنظیم بازار باید درباره این گرانیها پاسخ دهد.»
گفتههای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید سالانه خیلی دور از ذهن نیست، چرا که بر اساس آمارهای فائو ایران جایگاه هفتم تولید مرغ و دهم تخم مرغ را در دنیا دارد اما با این اوصاف چرا قیمت مرغ کنترل نمی شود؟ آیاتولید به صورت مقطعی کاهش یافته است؟
*یک بام و دو هوای برنامهها عامل گرانی مرغ
همین که هنوز وزارتخانهای نیست گرانی را به گردن بگیرد، نشانگر این است که طرح مسئله برای مشکل هم وجود ندارد تا راه حلی برای آن پیدا شود بالاخره عامل این گرانی وزارت جهاد است یا وزارت صمت؟ این کلاف چرا سردرگم شده است؟
ریشه این مشکلات معلق گذاشتن قانونی است که سالها توانسته بود این کلاف سردرگم بین دو وزارتخانه را باز کند، قانون انتزاع (انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صمت و تمرکز در وزرات جهاد) که در دولت دهم تصویب و اجرایی شد، وزارتخانه واحد را مسئول این کارها کرده بود و اگر میگفتند، مرغ در بازار گران است همه انگشت اتهام را به سمت وزارت جهاد میگرفتند و او نمیتوانست توپ را به زمین دیگری بیندازد.
قانون انتزاع امسال توسط رئیس جمهور به مدت دو سال معلق شد و اکنون مسئولیت عرضه این محصولات در عمده فروشی توسط وزارت جهاد و پس از آن توسط وزارت صمت است و به این دلیل هر دو دیگر را مقصر میدانند، اما در این میان سر مردم بی کلاه میماند.
*اقدام مسکنی وزارت جهاد علاج درد نیست
شاکله کار وزارت جهاد در پایین آوردن قیمت مرغ این بود که با مرغداریهای بزرگ قرارداد میبست تا در ازای عرضه محصولشان به نرخ دولتی نهاده ارزان بگیرند، اما همان زمان هم این اقدام منتقدانی داشت و معتقد بودند، سرانجامی نخواهد داشت.
یک مرغدار قزوینی در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: وزارت جهاد با این کار در حقیقت یک سری مرغداران را تقویت میکند و عدهای دیگر را له میکند، یعنی حق نهاده مرغداران کوچک را به مرغداران بزرگ میدهد و این کار میتواند به تولید ملی آسیب بزند.
یعنی از نظر این مرغدار برای افزایش تولید ملی باید همه مرغداریها یعنی ۲۰ هزار مرغداری کشور تقویت شوند و از همگرایی آنها تولید افزایش خواهد یافت، در غیر این صورت رشد سرطانی شکل میگیرد.
*انتقال مرغ از استان به استان ممنوع شد
اکنو مسئولان برخی استان ها هم انتقال مرغ از استان شان به استانهای دیگر را عامل افزایش قیمت ها می دانند و به همین دلیل جلوی خروج مرغ از استان را گرفته اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت:« خروج مرغ زنده از استان به سایر استانها ممنوع است و مرغداران موظف هستند، مرغ تولیدی خود را در کشتارگاه های استان کشتار کنند.»
*نهاده گران عامل مهم گرانیها
عامل اصلی گرانی ها تولید با هزینه بالا است، تولید کننده با هزینه زیادی تولید می کند و با حاشیه سودی به کشتارگاهها و مغازههای سطح شهر میفروشد و آنها هم با حاشیه سودی به مردم می فروشند و البته همه این ها از جیب مردم برداشته میشود.
۷۰ درصد هزینههای تولید مرغ به نهاده یعنی خوراکی که روزانه میخورد بستگی دارد و اینها به دلیل وارداتی بودن با قیمت های بیشتری به دست مرغدار میرسد و یا مجبور میشوند، از بازار سیاه به قیمت چندین برابر بخرند و یا اصلا به هیچ کدام از اینها دسترسی نداشته باشند و جوجهریزی را کم کنند.
به اینها اگر عدم نظارت و فسادی که به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در توزیع نهاده شکل گرفته اضافه کنید، هزینه خوراک مرغدار بسیار بیشتر از آنچه باید باشد، افزایشی میشود.
هزینههای پرت انرژی مرغداری ها در کشور بسیار بالاست، در مرحله اول هدفمندی یارانهها قرار شد ۱۷۵۰۰ مرغداری کشور از این نظر ساماندهی شوند، اما هیچوقت دولت نتوانست سهم ۳۰ درصد بخش تولید را بپردازد و سر مرغداران بی کلاه ماند.
از سوی دیگر همواره از نظر کارشناسان ضریب تبدیل دان نژادهای مرغی که در کشور استفاده میشود، بالاست و ضعف مدیریت تولید و نبودن زنجیره در این صنعت هم باعث شده تولید با هزینه بیشتری انجام شود.
آیا تولید کم شده است؟
گرانی نهاده این بحث را داغ کرده که جوجهریزی در مرغداری ها کمتر شده است مفهوم ساده تر این است که تولید کم شده است.
از سوی دیگر شیوع آنفلوآنزای فوق حادپرندگان در برخی استانها اگرچه سازمان دامپزشکی ادعا میکند که تولید را کاهش نداده اما شائبههایی را برای کاهش تولید ایجاد کرده است و ممانعت مسئولان استانی از سرازیر شدن تولیدشان به دیگر استانها این فرضیه را تقویت میکند.
کشور ایران در تولید مرغ خودکفا و حتی صادر کننده است، به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سالانه ۲.۷ میلیون تن مرغ تولید میشود، اما با این وضع بازار بسیار پرنوسانی را تجربه میکند که ریشه آن عمدتا در سوء مدیریت یا مدیریتهای جزیره ای، وابستگی نزدیک به ۸۰ درصدی به نهاده و هزینههای بالای تولید در کشور باید جستجو کرد.