پشت پرده قصه پرغصه گرانی محصولات کشاورزی
برخلاف اظهارات رئیس جمهور، نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال جاری نه تنها به‌دلیل فقدان وزارت بازرگانی نیست بلکه به دلیل تعلیق اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» بوده که در مرداد 1398 به درخواست رئیس‌جمهور و تصویب هیئت دولت رخ داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله بازارهایی است که نسبت به سایر بازارهای کالایی، سریع‌تر تحت تأثیر سیاست‌های اجرایی و تصمیم‌های مدیریتی قرار می‌گیرند.
نوسانات این بازارها، زندگی دو قشر وسیع از جامعه را متأثر می‌نماید: الف- تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که عموماً از جامعه‌ی روستایی، عشایری و دهک‌های پایین متوسط جامعه هستند و ب- مصرف‌کنندگان جامعه که شامل شهری و روستایی که تمام دهک‌های درآمدی را شامل می‌شود. البته ایجاد نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی و غذایی مانند کمبود محصول یا افزایش قیمت، تأثیر عمیق‌تری بر معیشت بخشی از جامعه تولیدکننده و مصرف‌کننده که در دهک‌های پایین و متوسط درآمدی قرار دارند، برجای می‌گذارد.
سال ۱۳۹۹ سال بدی برای بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی بود و کمبود مقطعی برخی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی و نیز نوسانان قیمتی و گرانی‌های بی‌دلیل محصولات کشاورزی روزهای ناخوشی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این محصولات رقم زد.
این نابسامانی‌های بازاری از طرفی موجب افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی، دامداری و دام‌پروری و از طرف دیگر موجب افزایش قیمت تمام شده محصول در خرده‌فروشی‌ها و کوچک شدن روزانه‌ی سفره‌ی مصرف‌کنندگان در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی شد.
تداوم این وضعیت نامناسب موجب شد تا رهبر معظم انقلاب در مراسم روز درختکاری ۱۵ اسفند فرمودند: «متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غصّه‌ی بزرگی است برای ما. گرانی‌ها زیاد است؛ شما ملاحظه کنید شب عید، قیمت میوه و مانند این‌ها خیلی گران است؛ میوه فراوان امّا قیمت‌ها بسیار بالا. متأسّفانه [سود حاصل از] این قیمت‌ها به جیب باغدار هم نمی‌رود که ما مثلاً بگوییم یک قشر زحمت‌کشی یک سودی می‌برند؛ نه متأسّفانه این سود را دلال‌ها و واسطه‌ها و این دسته‌ای وسط و سودجو می‌برند و به باغدار چیزی نمی‌رسد، به مردم هم که ضرر می‌رسد؛ بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند؛ و این ممکن است، راه‌حل دارد؛ بنده در جلسات متعدّد این را تذکّر داده‌ام و نظرات و راه‌حل‌هایی که کارشناسان در این زمینه گفته‌اند، مطرح کرده‌ایم و بیان کرده‌ایم؛ راه‌حل دارد؛ ان‌شاءالله که بتوانند این‌ها را انجام بدهند.»
اما حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی و ارائه لایحه دو فوریتی به این منظور به مجلس گفت: «امروز وزیری که به فکر زندگی و مصرف مردم باشد، به فکر این باشد که توزیع چگونه انجام شود، نداریم. توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ماست. کسانی که با تحقق این تصمیم دولت همراهی نکردند باید در برابر مردم بابت مشکلاتی که در اثر عدم تحقق این تصمیم پدید آمده است، پاسخگو باشند».
این در حالی است که نابسامانی‌های بازار در سال جاری نه تنها به‌دلیل فقدان وزارت بازرگانی نیست بلکه به دلیل تعلیق اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» بوده که در مرداد ۱۳۹۸ به درخواست رئیس‌جمهور و تصویب هیئت دولت رخ داده است.
گفتنی است نمایندگان مجلس یازدهم با اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی نسبت به اجرای مجدد این قانون از مسیر قوه قضاییه اقدام کردند اما گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره این موضوع تاکنون در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. انتظار می‌رود این «قصه پرغصه» هرچه سریع‌تر با رای‌گیری گزارش کمیسیون مذکور درباره ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال آن به قوه قضاییه برای اجرای قانون تمرکز خاتمه یابد و با تمرکز مسئولیت تولید، توزیع و تجارت محصولات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ابزار لازم برای هماهنگی تولید و توزیع و نظارت بر عملکرد یک مسئول واحد مهیا شود.
