ارز ۴۲۰۰ تومانی ماشین آلات کشاورزی وارد زمین کشاورزان نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم حمیدرضا نامی رئیس انجمن ماشین آلات کشاورزی در جمع مدیران صنایع کوچک و متوسط اظهار داشت: با بیش از یک قرن وجود قوه مقننه در کشور قانون کم نداریم اما مشکلات که در کشور وجود دارد ناشی از عدم اجرای قوانین رسمی و اعمال سلایق فراقانونی توسط مجریان قانون است.

وی افزود:قرار بود که اثر ارز ۴۲۰۰ تومانی ماشین های کشاورزی را در سفره های مردم شاهد باشیم اما روش مورد بهره برداری متولیان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی نتوانست اثری از این ارز را در مزارع کشاورزان و  سفره های مردم قرار دهد.

رئیس انجمن ماشین آلات کشاورزی ادامه داد: دولتی ساختاری هوشمند و قابل اتکا برای اطمینان از صحت اجرای برنامه ها و سیاست‌های حمایتی  ندارد ، بنابراین بهتر است که از پرداخت یارانه های که به دست مصرف کننده نمی رسد ، به جهت صیانت از منابع محدود ارزی ،صرف نظر کرد و این یارانه ها مستقیما به کشاورزان واقعی در قالب هایی نظیر افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی  پرداخت کند.

وی تصریح کرد: مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ،  خود را در مقام پاسخگویی به مطالبات و پرسشهای بخش خصوصی نمی داند و نحوه برخورد ارباب و رعیتی با فعالان بخش خصوصی ، کشاورزان و صنعتگران  دارد،  درحالی که ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی بخش خصوصی اگر از دولتی توانمند تر و وسیعتر نباشد ، ضعیفتر نیست

نامی با اشاره به اینکه بعضا لایه های اجرایی دولت خود را رقیب بخش خصوصی می داند ، گفت: برای همین است که ساختار تشکلها و حتی اتاق بازرگانی هم آرام آرام شکل دولتی به خود می گیرد .

وی با انتقاد از سیاست گذاری های دولت در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: صنعت مکانیزاسیون کشاورزی کشور در حال فروپاشی است و اعداد و ارقامی که مسئولان دولتی در رسانه ها اعلام می کنند فقط برای گزارش  عملکرد دولتی کاربرد داخلی دارد و آنچه در کف بازار  اتفاق می افتد بسیار متفاوت تر است و در این میان صنعتگر و کشاورز در حال از بین رفتن هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه میان گرانفروشی و تورم تفاوت وجود دارد، گفت: گرانفروشی یعنی اینکه صنعتگر  قبلاً به ۱۰ درصد سود در فروش ماشین آلات راضی بوده اما الان بخواهد آن را با ۳۰ درصد سود عرضه کند در حالیکه علیرغم تغییر قیمتها سود صنعت هم از قبل پایینتر آمده. وقتی که مؤلفه‌های تولید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته، چه راهکاری وجود دارد که تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی بتوانند با حداقل سود ادامه دهند؟

وی با بیان اینکه ماشین آلات کشاورزی شامل سه دسته تراکتور، کمباین و سایر ماشین آلات هستند، افزود: در دو دسته اول که توسط تراکتورسازی ایران و کمباین سازی اراک تولید می‌شوند، تقریباً با انحصار تولید مواجه هستیم ضمن اینکه آستانه سود شرکت‌های ما به شدت کاهش یافته و اثر این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که انحراف سرمایه اتفاق بیفتد و تولیدکنندگان به تولید قطعات خودرو یا کالای دیگر روی آورند که بسیار امر نگران کننده‌ای است.

نامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی مسئولان به ما اتهام احتکار و گران فروشی وارد کرده اند، گفت: ما خودمان مواد اولیه تولید را گران می خریم. همچنین کل سهم ماشین آلات در هزینه تولید گندم ۵ درصد است که نسبت به هزینه‌های دیگر از جمله کود و سم رقم خیلی زیادی نیست.

وی ضمن انتقاد از دخالت دولت در توزیع افزود: صنعتگران با کشاورزان به تعادل و توازن قیمت کالارسیده بودندولی دخالت مرکز توسعه ماشینهای کشاورزی وزارت جهاد  و تعیین سهیمه بندی منجر به ایجاد نابسامانی‌های گسترده در این حوزه شده است.
نامی از انحراف واگذاری ماشین آلات در مسیر توزیع خبر داد و گفت: این امر منجر به ایجاد فاصله‌های قیمتی چندین برابر شده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی خود در این انحراف نقش دارد؟، گفت: ترکیبی از دلال بخش خصوصی و کارگزار دولتی این کار را انجام می‌دهند. بدون این کار غیر ممکن است که ماشین آلات سر از بازار سیاه در آورند. مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد بستر این انحراف را ایجاد کرده و اصرار بر ادامه دارد.

وی  با بیان اینکه در هیچ کجای شرح وظایف مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی قید نشده که این مرکز متولی توزیع و قیمت گذاری است، گفت: اگر دولت دست از دخالت در این حوزه بردارد قیمت ماشین آلات متعادل می‌شود حتی تقاضای غیرواقعی خرید و  نرخ تراکتور در بازار  کاهش خواهد یافت.

نامی ادامه داد: دخالت دولت در این زمینه و سهمیه بندی و سایر اقداماتی که انجام می‌دهد برای ما حدود ۱۰ درصد هزینه دارد که در صورت حذف دخالت دولت، این ۱۰ درصد نیز از بین می‌رود و قیمتهای ادوات کشاورزی کاهش میابد.