گروه مشاوران برندینگ فراسو
اخبار و رویدادها

صادرات محصولات کشاورزی چندین برابر درآمدهای نفتی عایدی خواهد داشت

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید نوع سیاست‌گذاری ما در خصوص محصولات کشاورزی و غذایی تغییر اساسی پیدا کند. شاید بهترین سیاستی که در حال حاضر بتوانیم اتخاذ کنیم این است که تولیدکنندگان انگیزه لازم برای ادامه تولید داشته باشند، همچنین از سرکوب قیمت‌ها برای تولیدکنندگان پرهیز شود.

علی کیانی راد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مزیت‌های کشاورزی کشور برای جایگزین شدن با نفت، اظهار کرد: کشور ایران با توجه به وضعیت اقلیمی، تنوع آب و هوایی، اختلاف درجه حرارت بین مناطق مختلف کشور و خاک مناسب در برخی مناطق، شرایط این را دارد که در هر چهار فصل محصولات کشاورزی را تولید کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور ایران از قدیم اقتصادی کشاورزی‌پایه بوده است، عنوان کرد: تاریخ کشاورزی جهان به ۱۲ هزار سال پیش بر می‌گردد و مبدا آن نیز در انتهای دامنه زاگرس و رشته‌کوه‌های زاگرس در ایران واقع شده اما متاسفانه در پی سالیان متمادی و به ویژه بعد از کشف نفت در کشور، اقتصاد ما متکی به نفت و متکی بر صنعت با اتکا به درآمدهای نفتی شده، بنابراین کم کم کشاورزی در کشور ما فراموش شد.

هیچ‌گاه سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بالاتر از ۵ درصد نبوده است

کیانی راد افزود: اگر بر اساس اطلاعات بانک مرکزی سهم سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش کشاورزی را از کل سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۸ نگاه کنید، این سرمایه‌گذاری هیچ‌گاه بالاتر از ۵ درصد نبوده، این در حالی است که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی البته در خصوص محصولات خام آن بین ۱۰ تا ۱۴ درصد بوده و اگر کسب و کارهای کشاورزی یعنی صنایع قبل از مزرعه و بخش‌های اقتصادی بعد از مزرعه را حساب کنید، به حدود ۳۲ درصد می‌رسد.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: یک‌سوم اقتصاد کشور کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی هستند اما سهم سرمایه‌گذاری انجام شده به ندرت به بیش از ۵ درصد طی ۶۰ سال گذشته رسیده که این نشان می‌دهد بخش کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال اگر آمار رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را در کنار رشد تولید ناخالص داخلی کشور بگذاریم، ثابت کرده هر زمان درآمدهای نفتی کاهش یافته و رشد اقتصادی کند شده، رشد بالای بخش کشاورزی بار رشد پایین سایر بخش‌ها را به دوش کشیده و به اقتصاد کشور کمک کرده است.

بخش کشاورزی نیازمند ورود تکنولوژی، فناوری و سرمایه‌گذاری است

وی بیان کرد: بخش کشاورزی مصداق ابلاغ مقام معظم رهبری در سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی و فرمایشات ایشان در این خصوص است که “اقتصاد مقاومتی یعنی ما رشدمان درون‌زا اما برون‌نگر باشد”. در حالی که بانک مرکزی در سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور را منفی ۶ درصد اعلام کرد اما رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۸.۸ درصد بود، این نشان می‌دهد بخش کشاورزی دارای مزیت‌های بسیاری است که می‌تواند به اقتصاد کمک کند اما نیازمند ورود تکنولوژی، فناوری، سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان کردن است.

کیانی راد خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی وظیفه دیگری نیز برعهده دارد و آن هم امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل است. آنچه در اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی کشور و همچنین در سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده و بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، امام راحل و سایر مسئولان کشور، بخش کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی را برای کشور به ارمغان بیاورد و آن را ارتقا دهد.

امنیت غذایی در همه کشورها در حد امنیت ملی است

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در همه کشورها امنیت غذایی در حد امنیت ملی است. هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را در دنیا پیدا نمی‌کنید، مگر اینکه کشاورزی آن هم توسعه ‌یافته است و بالعکس هیچ کشور توسعه‌نیافته‌ای را پیدا نمی‌کنید، مگر اینکه بخش کشاورزی آن توسعه نیافته است، بنابراین بخش کشاورزی با این کارکردها و همچنین کارکردهای دیگر از جمله در حوزه گردشگری، انسجام اجتماعی، ایجاد سرمایه اجتماعی و جلوگیری از بسیاری از بحران‌های اجتماعی که می‌تواند به واسطه تغییرات نرخ مواد غذایی اتفاق بیفتد، بسیار مهم است و در همه کشورها به بخش کشاورزی توجه می‌شود.

بخش کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری در زیربناها و زیرساخت‌ها و مدیریت واحد است

وی با اشاره به اینکه برای ایفای نقش درست بخش کشاورزی باید در حوزه زیربناها و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری انجام شود، تصریح کرد: نکته دیگر مدیریت بخش کشاورزی است. در همه دنیا زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذا یکی از طولانی‌ترین و پرنفع‌ترین زنجیره‌ها بوده، یعنی آنچه از قبل مزرعه یا واحد تولیدی شروع می‌شود و تا سفره یا مصرف‌کنندگان ادامه دارد. مدیریت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت این زنجیره‌ها در همه دنیا تحت یک مدیریت واحد است.

کیانی راد افزود: اگر به اکثر کشورهای توسعه‌یافته یا اقتصادهای نوظهور نگاه کنید، مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی و غذا تحت مدیریت واحد است، زیرا هر تصمیمی در هر حلقه این زنجیره انجام شود، اگر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آن‌ها پراکنده و از هم گسسته باشد، متضرر اول تولیدکننده و بعد مصرف‌کننده است. باید به این مساله اهمیت بیشتری بدهیم که مدیریت، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظرات زنجیره ارزش کشاورزی غذا به صورت واحد یکپارچه باشد تا تصمیمات آثار متفاوتی نداشته باشند.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد حمایت به صورت جامع، کامل و بدون نقص از تولیدکننده اما به صورت هدفمند از مصرف‌کننده محصولات کشاورزی و غذا است که وقتی این اتفاق افتاد، بهره‌وری در تولید کشاورزی و غذا افزایش پیدا می‌کند و این افزایش بهره‌وری دو اثر دارد، اول باعث کاهش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده می‌شود و دوم کیفیت محصولات کشاورزی و غذا را افزایش می‌دهد و مصرف‌کننده محصول باکیفیتی دریافت می‌کند.

نوع سیاست‌گذاری ما در خصوص محصولات کشاورزی و غذایی باید تغییر پیدا کند

وی اضافه کرد: اگر همه توان خود را گذاشتیم که تمام مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی حمایت شوند و قیمت برای آن‌ها کاهش یابد، به این دلیل که پولی باقی نمی‌ماند و تولیدکننده با سرکوب قیمتی مواجه می‌شود، عملا شرایطی که می‌بینیم اتفاق می‌افتد، یعنی ارز و یارانه را به تولیدکننده می‌دهیم اما به جای اینکه مصرف‌کننده منتفع شود، محصول را با چند برابر قیمت دریافت می‌کند، بنابراین باید نوع سیاست‌گذاری ما در خصوص محصولات کشاورزی و غذایی تغییر اساسی پیدا کند.

کیانی‌ راد بیان کرد: ما با اختصاص ارز ترجیحی به نهاده‌های وارداتی برای تولید برخی محصولات کشاورزی تلاش می‌کنیم که هزینه تولید و به دنبال آن قیمت برای مصرف‌کننده کاهش پیدا کند، در حالی که به دلیل محدودیت منابع ارزی و مالی برای تخصیص نرخ ارز ترجیحی و همچنین به این دلیل که می‌خواهیم هم مصرف‌کنندگان در همه دهک‌های درآمدی از این کاهش قیمت منتفع شوند، عملا با محدودتر شدن منابع ارزی ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان دائما نسبت به سرکوب قیمت برای تولیدکنندگان اقدام می‌کنیم که نتیجه‌ای جز متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ندارد.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: باید سیاست‌گذاری به نحوی باشد که اگر قرار است یارانه‌ای به صورت مستقیم پرداخت شود، در انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده قرار گیرد و همچنین هدفمند پرداخت شود، یعنی صرفا برای دهک‌های درآمدی پایین و آن هم نه به طور مساوی بلکه به تناسب دهک‌های متفاوت باشد.

کیانی راد گفت: وقتی شرایط کشور، شرایط تحریمی است، هر سیاستی که باعث شود پایداری تولید را خدشه‌دار کند قطعا با تاخیر تاثیر خود را روی مصرف‌کنندگان نیز می‌گذارد. شاید بهترین سیاستی که در حال حاضر بتوانیم اتخاذ کنیم این است که تولیدکنندگان انگیزه لازم برای ادامه تولید و پایداری تولید را داشته باشند، همچنین از سرکوب قیمت‌ها برای تولیدکنندگان پرهیز شود اما در عین حال حمایت از مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذا هدفمند شود.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه به صورت مساوی به مصرف‌کنندگان و همه اقشار، سیاستی است که در نهایت منجر به سرکوب قیمت برای تولیدکننده، کاهش تولید، کاهش عرضه و متضرر شدن بیشتر مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت می‌شود. ما باید سیاست‌های خود را در رابطه با مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی هدفمند کنیم.

باید در سیاست‌های صادراتی ثبات تصمیم‌گیری داشته باشیم

وی با بیان اینکه عموما صادرات ما در زمینه محصولات سبزی، صیفی و باغی بیشتر است، عنوان کرد: در خصوص صادرات چند مساله وجود دارد که مهم‌ترین مساله این است که باید در سیاست‌های صادراتی ثبات تصمیم‌گیری داشته باشیم. زمانی که تولیدکنندگان محصولات صادراتی و عرضه‌کنندگان آن‌ها یا تجار و بازرگانان می‌خواهند بازاری پیدا کنند، وقت و زمان زیادی صرف می‌کنند اما این تغییر در سیاست‌ها، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی و تغییر در عوارض باعث می‌شود طرف‌های تجاری ما نتوانند روی دریافت محصول صادراتی ما حساب باز کنند که این باعث می‌شود هزینه‌های بسیار زیادی بر کشور تحمیل شود.

ثبات در سیاست‌های صادراتی در کنار بحث برندینگ، بازارهای باثبات صادراتی ایجاد می‌کند

کیانی راد افزود: نکته بعدی اینکه کمتر در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و برندینگ آن کار کردیم. به طور مثال اگرچه بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران به صورت فله‌ای و خام هستیم اما بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران بسته‌بندی‌شده نیستیم که این نشان می‌دهد به خوبی در زمینه برند، راهکارها و سیاست‌های صادراتی خود کار نکردیم. ثبات در سیاست‌های صادراتی در کنار بحث برندینگ، بازارهای باثبات صادراتی ایجاد می‌کند.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همان‌طور که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند، علاوه بر یک بازار بزرگ ملی، یک بازار بزرگ منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای پیش روی محصولات ما به ویژه محصولات کشاورزی است که نتوانستیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم تا جهش زیادی در صادرات داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری در حوزه محصولات باغی و گیاهان دارویی چندین برابر درآمدهای نفتی عایدی دارد

وی اضافه کرد: شاید اگر صرفا در حوزه محصولات باغی و گیاهان دارویی که مزیت‌های بی‌بدیلی داریم، سرمایه‌گذاری کنیم، چندین برابر درآمدهای نفتی که حتی در شرایط تحریمی می‌تواند تهدید باشد، استفاده خواهیم کرد. صادرات محصولات کشاورزی کمتر می‌تواند از این شوک برون‌زای اقتصاد تاثیر پذیرد و می‌تواند چندین برابر درآمدهای نفتی برای ما عایدی داشته باشد.

کیانی راد در خصوص چالش‌های بخش کشاورزی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش در سطح برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده که باید به این باور برسند نوع نگاه خود را از واردات محصولات کشاورزی و غذایی به اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی برگردانند که تامین نیازهای اساسی کشور ما با اتکا به تولید داخل است. شاید اگر این نگرش تغییر پیدا کند، بسیاری از مسائل و چالش‌ها در توسعه بخش کشاورزی و در نتیجه در توسعه کشور حل می‌شود.

۰%

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !
منبع
ایسنا
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا